العدل الدولية: لن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل ونقر بحق الفلسطينيين

 

أصدرت محكمة العدل الدولية، إجراءات مؤقتة ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقالت المحكمة في بيان لها إنها لن ترفض القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا باسم الفلسطينيين، وإنها تعتبر الفلسطينيين مجموعة تخضع للحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، التي وقعتها إسرائيل عام 1950.

وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ كافة التدابير اللازمة للوفاء بالتزاماتها القانونية لمنع ومعاقبة أعمال الإبادة الجماعية، ولمعالجة الظروف القاسية التي يواجهها سكان غزة، وللسماح بإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.

كما طلبت المحكمة من إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ الإجراءات المؤقتة.

وأكدت المحكمة أن جميع الأطراف في قطاع غزة ملزمة باحترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وأنها ستواصل النظر في القضية على أساس الحقائق والحجج المقدمة من الجانبين.

وقد رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بالقرار، وقال إنه يمثل انتصارا للإنسانية والقانون الدولي، وأنه يذكر العالم بأنه لا توجد دولة فوق القانون.

وأشاد أيضا بدور جنوب أفريقيا في رفع القضية، وقال إنها محطة مهمة في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني.

ومن جانبها، أعربت جنوب أفريقيا عن ترحيبها بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، وقالت إنها تعكس التزام المحكمة بحماية الشعوب من الإبادة الجماعية، وأنها تدعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة.

ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة ردود فعل قوية من إسرائيل وحلفائها، الذين ينفون ارتكاب أي جرائم ضد الفلسطينيين، ويعتبرون المحكمة غير مخولة للنظر في القضية.