مليشيا الحوثي تنهب ١٠ مليون دولار من أموال اليمنيين

فضيحة جديدة تطال ميليشيا الحوثيين في اليمن تضاف إلى سجلها الطويل من الانتهاكات ونهب مقدرات اليمنيين، خصوصاً تلك المتعلقة بالأمور المالية،حيث  نشر مهندس برمجيات يمني بيانات عن آلاف التحويلات المالية التي قام الحوثيون بمصادرتها وبلغت حوالي ستة مليارات ريال يمني أي ما يعادل نحو 10 ملايين دولار.

وتوعد رئيس النقابة الوطنية لشبكات الإنترنت في اليمن أحمد العليمي، بنشر المزيد من البيانات بعد تمكنه من الفرار ورفض العمل لدى مخابرات الميليشيات، وفق تقرير لصحيفة “الشرق الأوسط”.

كذلك أوضح أنه رفض العمل لدى مخابرات الحوثيين لإيذاء الآخرين رغم أنهم حاولوا إرغامه على ذلك وداهموا منزله واعتقلوا زملاء له في صنعاء ومناطق سيطرتهم قبل أن يتمكن من الوصول إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ومن ثم مغادرة اليمن إلى الخارج.

إلى ذلك، أكد العليمي على فضح الميليشيا وكشف المزيد من هذا الجانب حيث أقدمت سلطتهم على مصادرة مليارات الريالات بحجة أن الأشخاص المحولة لهم المبالغ لم يستلموها بعد أن أمرت بمصادرة أي حوالة مالية يمضي عليها شهر لدى شبكات التحويلات.

واستعرض جانباً من الممارسات التي تعرض لها وقال إن الحوثيين استخدموا كل سلطتهم للتنكيل به وبأهله وأصدقائه وجيرانه من أجل الإمساك به.

وأضاف أنهم قاموا في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي (2022) بمحاصرة بيته والحي الذي يسكن فيه.

كما قال إن العملية استمرت يوماً كاملاً، قاموا خلالها بقطع التيار الكهربائي عن الشقة التي يسكن فيها، وفي اليوم التالي اقتحموها ولم يجدوه فنهبوا ما فيها من حواسيب وهواتف محمولة، واعتقلوا إخوته وأصدقاءه وبعض الموظفين.

وبحسب رواية العليمي فإن استخبارات الانقلابيين الحوثيين، عممت اسمه على جميع النقاط الأمنية، لكنهم لم يعلموا أنه كان قد غادر مناطق سيطرتهم قبلها مع أسرته ووصل مدينة عدن حيث العاصمة اليمنية المؤقتة ومنها غادر إلى خارج البلاد.

فيما لم يستبعد المبرمج اليمني أن يكون هدف المداهمات أخذ زوجته وأولاده رهائن لدى الحوثيين للضغط عليه.

وأكد أن ممارساتهم لا تزال مستمرة لإلحاق الضرر بكل من تربطه به أي معرفة، وأنه يحتفظ ببعض الوثائق والأوراق.

الميليشيا مارست خلال السنوات الماضية كل أنواع الفساد المالي، من جمع المعلومات في البنك المركزي بصنعاء، لتنفيذ خطتها بانتهاك السرية المصرفية.

بالإضافة إلى عمليات غسل الأموال ونهب أموال الدولة والموارد العامة.