ضغوط أمريكية على العراق لمنع تحويل الدولارات إلى طهران

كشفت تقارير أمريكية عن تعرض البنك المركزي العراقي لضغوط من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنع تحويل الدولارات إلى طهران.

وأوضح البنك المركزي العراقي، في معرض شرحه للأحداث التي أدت إلى فرض عقوبات بالدولار على 14 مصرفا عراقيا، إلى انعكاسات القرار الأمريكي على الاقتصاد العراقي.

تعود العقوبات التي أصبحت مدعاة للقلق إلى قرار وزارة الخزانة الأمريكية وبنك نيويورك المركزي، اللذين أعلنا في 18 يوليو، فرض عقوبات بالدولار على 14 مصرفا عراقيا للاشتباه في قيامها بتبييض أموال لصالح طهران.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن منع هذه البنوك الـ 14 من التداول بالدولار هو جزء من إجراء أوسع لحظر تحويل الدولار الأمريكي إلى دولة الاحتلال الفارسي.

وبحسب هذا التقرير، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وعراقيين، حققت بعض البنوك والبورصات في العراق أرباحا طائلة من خلال “صفقات الدولار الوهمية”.

ويضيف التقرير أن الولايات المتحدة حصلت على معلومات تظهر أن بعض البنوك العراقية قد شاركت في عمليات غسيل أموال وأن أشخاصا “على الأرجح” خاضعين للعقوبات الأمريكية شاركوا أيضا في عملية غسيل الأموال هذه؛ وهي القضية التي أحيت مخاوف إيران من الاستفادة من هذه الصفقات.

وقال مسؤول أمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال شريطة عدم الكشف عن هويته: “لدينا سبب قوي للاعتقاد بأن بعض هذه الأموال المغسولة تذهب إلى أشخاص يخضعون لعقوبات أو قد يتم استهدافهم”.

بعد فرض العقوبات الدولارية على 14 مصرفا عراقيا، ارتفع سعر الدولا، وتم تداول كل العملة الأمريكية بين 1470 و1480 دينارا، لكن بعد العقوبات ارتفع سعر الدولار بنسبة 20 إلى 30 في المائة.

وأعلن البنك المركزي العراقي أن عقوبات الدولار على بعض البنوك العراقية ليست سبب ارتفاع سعر الدولار في العراق، بل حاول بعض رجال الأعمال سحب الدولار عبر السوق السوداء، ووقد أثر ذلك على قيمة الدينار العراقي ونتيجة لذلك على سعر الدولار.

جاء في بيان البنك المركزي العراقي منع 14 مصرفا عراقيا من التعامل مع الدولار نتيجة تدقيق بعض الحوالات العام الماضي. عند عدم تفعيل النظام الإلكتروني لتسجيل الحوالات.

وفي بيان للبنك المركزي العراقي، تم التأكيد على أن البنوك المستهدفة بالحصار بالدولار الأمريكي تتمتع بالحرية الكاملة في العمل باستخدام العملة الوطنية للعراق وعملات دول غير الولايات المتحدة.

وفرضت عقوبات بالدولار على 14 مصرفا عراقيا لمنع تحويل الدولارات إلى إيران، فيما اتخذت الولايات المتحدة خطوات لتخفيف التوتر مع طهران في الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك حقيقة أن وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت مؤخرا إذنا بدفع 2.5 مليار يورو من ديون العراق المحظورة لطهران لاستيراد الغاز والكهرباء عبر دولة ثالثة وكإجراء غير خاضع للعقوبات.