خبراء قانون: حكم إعدام عباس إدريس مخالف للشريعة

رأى خبراء قانون أن  قضية المواطن الأحوازي عباس دريس، يغلب عليها الكثير  من الأخطاء والثغرات القانونية، لافتين إلى أن حكم الإعدام على عباس إدريس مخالف للشريعة؛

وبناء على إعلان عائلة الصيادي والد القتيل “نوبو ” أن عباس إدريس ليس هو القاتل، يمكن للمحكمة العليا على الأقل إلغاء عقوبة الإعدام من القضية، الأمل تطبيق المادة 477 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وقالت فاريشت تابانيان، محامية عباس دريس الذي اعتقل خلال احتجاجات نوفمبر 2018، في مقابلة مع “شبكة شرق” في إشارة إلى آخر تطورات قضية موكله: “بعد الحكم الابتدائي في قضية محارب عباس إدريس” تم تأكيد آينا في الاستئناف، وطلبنا “لقد سجلنا إعادة محاكمتنا، ولكن لسوء الحظ، رفض أحد فروع المحكمة العليا في البلاد قبول طلب إعادة المحاكمة ووافق على حكم الإعدام بحق عباس دارس كعقوبة بتهمة الحرب. ”

وتابع: “تمت الموافقة على هذا الحكم والحكم على عباس إدريس بالإعدام، وبالنظر إلى إعلان وفاة عائلة الصيادي وتأكيدهم على أن موكلي ليس قاتلا، يمكن للمحكمة العليا  على الأقل أن تلغي الحكم بالإعدام في القضية، والحكم على الدريس بعقوبة قانونية أخرى بتهمة المحاربة. ورغم أن موافقة المدعي الخاص ليست شرطا في عقوبة الحرابة، لكن وفقا لقاعدة تقديم حقوق الناس على حقوق الله، فإن عقوبة عباس إدريس لم يكن من الممكن أن تكون إلا الإعدام.

وذكر هذا المحامي أنه “بعد رفض طلب استئناف الإجراءات استناداً إلى المادة 474 من قانون الإجراءات الجزائية، طلبوا تطبيق المادة 477 من هذا القانون”، وقال: “إن عملية تطبيق المادة 477 من قانون الإجراءات الجزائية قد تمت أصبح من هذا القبيل أن صلاحيات رئيس  دولة الاحتلال الإيراني قد تم تفويضها إلى رؤساء قضاة المحافظات، لذا فإن طلبنا لتطبيق المادة 477 من قانون الإجراءات الجنائية سيتم فحصه أولاً من قبل القضاء في الأحواز، وفي حالة قبوله، فإنه سيتم إرسالها إلى المحكمة العليا.

وأوضح تابانيان: “بناء على طلبنا تطبيق المادة 477 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قانونيا، يجب إصدار أمر بوقف تنفيذ العقوبة، وحدث الأمر نفسه”.

واصافت “كما نأمل أن يتم قبول طلبنا لتطبيق المادة 477، في الواقع، هذا هو أملنا الأخير”.

وردا على سؤال ما هي القضية التي تعتبر في حكم عباس إدريس مخالفا للشريعة قال: “حجتنا في تطبيق المادة 477 من قانون أصول المحاكمات الجزائية كانت في نزار معشور نتيجة التفاعلات اضطر الناس وإدريس للدفاع عن أنفسهم، لذلك، وبالنظر إلى نفي  عائلة صيادي  تورط إدريس في القتل، فإن تنفيذ حكم الإعدام بحق إدريس يعد مخالفة للشريعة، وهو ما نأمل أن يكون كذلك.”

وقال تابانيان أيضاً عن قضية القصاص لعباس إدريس: “لقد حُكم على  إدريس في هذه القضية بالسجن لمدة إجمالية قدرها 14 عاماً، بحسب إعلان وفاة عائلة الصيادي. 10 سنوات سجنا في قضية القتل و4 سنوات في قضية حيازة السلاح منها 10 سنوات نافذة. كما تمت تبرئة محسن إدريس من تهمة المشاركة في جريمة القتل، لكن حكم عليه بالسجن لمدة عامين لحيازة سلاح. كما رفضت عائلة الصيادي قبول “الفدية”، ولكن نظراً لوجود طفل صغير والالتماس، تم الحكم على  إدريس بدفع فرق “الفدية” للأطفال الصغار.