أهم الأخبارتقارير

بسبب الدولار.. مصادر تكشف سر زيارة “اللهيان” إلي بغداد

 

فى ظل المحاولات المتكررة للولايات المتحدة الأمريكية وبغداد لمنع تهريب الدولار إلي دولة الاحتلال الإيراني، مما أدى إلي توجه وزير خارجية الاحتلال، حسين أميرعبد اللهيان إلي بغداد.

وحول تفاصيل زيارة اللهيان لبغداد أكدت مصادر مطلعة إن موضوع المحادثات الرئيسي بين وزير الخارجية الإيراني،والمسؤولين العراقيين، كان حول المفاوضات بين الولايات المتحدة والعراق بشأن البنوك وقضية الدولار.

وخلال السنوات الماضية، كانت الحكومة الإيرانية تعتمد بشكل كبير على تلقي الدولارات من العراق”. وسبب زيارة وزير خارجية إيران لبغداد هو “قلق طهران من القوانين الأميركية الجديدة الخاصة بالعراق التي تحد من تهريب الدولارات إلى إيران”،وسعى اللهيان خلال الحديث مع المسؤولين في بغداد إلى “إيجاد حل لإرسال الدولارات إلى إيران” حسبما أفادت المصادر.

وحول سبب زيارة رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي إلى طهران ولقائه بالمسؤولين الإيرانيين، قالت المصادر أن “هناك أنباء تفيد بأن إيران وجهت دعوة لمصطفى الكاظمي شخصياً لزيارة طهران.. لبحث القضايا المتعلقة بالعلاقات بين الحكومة العراقية الجديدة وواشنطن”.

وأجرت الحكومة العراقية،فى وقت سابق، محادثات مع ممثلين عن البنك الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركية في تركيا خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويأتي ذلك استمرارًا للضغط على الحكومة العراقية لمنع إرسال أموال إلى  دولة الاحتلال الإيراني، واستمرارا لجهود بغداد للحفاظ على استقرار سعر الدولار مقابل الدينار العراقي.

وفى وقت سابق كشفت تقارير إعلامية عن تهريب ملايين الدولارات إلى دولة الاحتلال الإيراني من العراق، وهذا ماجعل الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات على عدد من البنوك العراقية، وأعلنت أنها ستراقب طريقة التعاملات المصرفية واستلام وتوريد الدولارات إلى الأسواق العراقية من قبل حكومة بغداد.

كما  ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” في تقرير أن تكثيف الضغط على النظام الإيراني قلل من قيمة العملة العراقية، ومنذ أن فرض بنك نيويورك الفيدرالي رقابة صارمة، في نوفمبر، للتعامل مع تهريب الدولارات إلى إيران، تم تجميد أكثر من 80% من التحويلات المصرفية العراقية، وبحسب العقوبات الأميركية، فإن أي صفقة بين دولة الاحتلال الإيراني والعراق يجب أن تكون على أساس الدينار، واستخدام الدولار الأميركي في هذه المعاملات محظور بسبب العقوبات.

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى