إضراب عمال شركتي عبادان والرازي للبتروكيماويات وموظفي العقود المؤقتة عن العمل

دخل عمال شركتي عبادان للبتروكيماويات والرازي للبتروكيماويات وموظفي العقود المؤقتة في وزارة النفط في إضراب عن العمل احتجاجًا على عدم دفع رواتبهم ومزاياهم لعدة أشهر.

 

إضراب موظفو وعمال شركة عبادان للبتروكيماويات

وتجمعوا موظفو وعمال شركة عبادان للبتروكيماويات أمام المقر الرئيسي لشركة عبادان للبتروكيماويات، وطالبوا “بتوضيح من الرئيس التنفيذي فيما يتعلق بإفلاس” هذه الوحدة الصناعية.

وفي وقت سابق أعلنت شركة عبادان للبتروكيماويات أعلنت إفلاسها بدين قدره 2946 مليار تومان، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف رأس مال هذه الشركة تقريبًا.

 

إضراب عمال عقود شركة الرازي للبتروكيماويات

كما أضرب عمال عقود شركة الرازي للبتروكيماويات، بميناء خور موسى التابعة لدولة الأحواز المحتلة، عن العمل ، بسبب عدم دفع الرواتب ومتأخرات الأجور والتأمينات، ودفع الأجور الباهظة للموظفين الرسميين والمتعاقدين، التمييز وعدم دفع الرواتب للعمال.

واحتج عمال عقود شركة الرازي للبتروكيماويات على عدم دفع الشركة “للمطالبات المتأخرة، والتمييز الكبير في تخصيص نقاط الرعاية الاجتماعية بين العمال والموظفين الرسميين والمتعاقدين”.

وكتبت لجنة متابعة إنشاء التنظيمات العمالية: إن مسؤولي شركة الرازي لم يتجاهلوا مطالب العمال المضربين فحسب، بل استخدموا أيضًا أساليب مختلفة للضغط على العمال. ومن بين أمور أخرى، يرفضون تقديم الغداء للعمال المضربين.

 

احتجاجات عمال موظفي العقد المؤقت التابع لوزارة النفط

كما أفادت قناة “الاحتجاج المدني” على تليغرام أن موظفي العقد المؤقت التابع لوزارة النفط تجمعوا أمام شركة مناطق الأحواز النفطية وشركة كونتيننتال بلاتو في طهران، وطالبوا بتغيير حالة العقد إلى ” محددة المدة”.

كما طالب هؤلاء المحتجون بـ”التمكين وإمكانية التوظيف على المناصب التنظيمية الشاغرة”، و”التنفيذ الكامل للقرار 1400 لمجلس الإدارة والتشغيل لصناعة النفط” بشأن “الزيادات المتخصصة والخاصة”، فضلا عن دفع “بدلات العمل” و”العطلات” و”إعادة شراء الإجازة على أساس أصبح “قانون العمل”.

كما طالب العمال احتساب علاوة العمل الإضافي والإنتاجية وفق قوى تعاقدية معينة” و”منح العلاوة التعليمية لأبناء الموظفين” من المطالب الأخرى لهذه الفئة من موظفي وزارة النفط.

ويأتي هذا الاحتجاج في ظل أزمة اقتصادية حادة، أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير، وانخفاض قيمة العملة الإيرانية أمام العملات الأجنبية.