جريمة بيئية.. سلطات الاحتلال تقلص مساحة الأراضي الرطبة في الفلاحية

أقدمت سلطات الاحتلال الإيراني على تقليص مساحة الأراضي الرطبة في الفلاحية غرب الأحواز،  بمقدار 14 ألف هكتار. هذه الخطوة تعتبر “انتهاكاً واضحاً” و”صمتاً إعلاميا” يؤثر بشكل كبير على الأراضي الرطبة.

وأوضحت مصادر إعلامية أن هذه الإجراءات تمت بموافقة النائب الأول للرئيس دولة الاحتلال الإيراني، محمد مخبر، في 28 ديسمبر من العام الماضي. وتم تقليص مساحة الأراضي الرطبة التي كانت تبلغ 282 ألف هكتار إلى 268 ألف هكتار، وذلك بهدف تسهيل إنشاء مصفاة الفلاحية للبتروكيماويات وتطوير مصنع الفلاحية للصلب.

وكان رئيس دولة الاحتلال الإيراني السابق إبراهيم رئيسي بإعادة فحص تراخيص مصفاة الفلاحية للبترول، وتمت مراجعة خريطة أراضي الفلاحية الرطبة لتوضيح المشكلة.

ووفقًا للتقرير، تم الموافقة على هذه التغييرات غير النظامية من قبل الإدارة العامة لحماية البيئة في الأحواز، وذلك تحت عنوان “مراجعة حدود الأراضي الرطبة في الفلاحية”. وقد تم تنفيذ هذا القرار بعد ضغوط من منظمة المياه والكهرباء في  الفلاحية.

وأثارت الخطوة ردود فعل قوية، حيث يعتبر الخبراء أن إعادة دراسة الحدود والخصوصية للأراضي الرطبة بعد 25 عامًا من الدراسات السابقة هي خطوة غير مبررة. وكانت هيئة المياه والكهرباء في الأحواز قد أكدت في نوفمبر من العام نفسه أن الأرض المخصصة لمصفاة الفلاحية للبتروكيماويات تعد من بين أراضي الفلاحية الرطبة.

والعام الماضي  أعرب داود ميرشكار، المدير العام لحماية البيئة في الأحواز، عن قلقه من عدم إصدار تصاريح بيئية لمصفاة الفلاحية بسبب موقعها في الأراضي الرطبة. وقد تسببت هذه الأفعال في رفع دعوى قضائية لمنع تنفيذ المشروع.

تعتبر الفلاحية أكبر الأراضي الرطبة المدرجة في قائمة رامسار الدولية بمساحة تزيد عن 500 ألف هكتار، وتقع في غرب الأحواز. منذ عام 1993، تضررت هذه الأراضي بسبب الصناعات الثقيلة مثل الصلب والبتروكيماويات ومصايد الأسماك، وواجه الأحواز أزمة مياه خطيرة، حيث وصف أطلس أزمة المياه العالمية، مع تزايد جفاف الأنهار الرئيسية.

وانتقدت نشطاء البيئة بشدة هذا القرار، مشيرة إلى أن التعديلات غير الشفافة على حدود الأراضي الرطبة لا تتماشى مع المعايير البيئية الدولية ولا تلبي احتياجات الحفاظ على البيئة الطبيعية في المنطقة.