أهم الأخبارتقارير

محاولات إيرانية لمحو الهوية الأحوازية تحت مسمى الترميم

 

تسعى سلطات الاحتلال الإيراني تسعى لمحو الهوية التاريخية لدولة الأحواز من خلال عمليات الترميم المعابد والمباني القديمة.

حيث أعلنت سلطات الاحتلال الإيراني مؤخرًا عن نيتها تنفيذ سلسلة من عمليات الترميم والتجديد في دولة الأحواز العربية، بهدف محو الهوية التاريخية لهذا البلد العربي.

وقد أكدت السلطات أنها ستركز جهودها على ترميم المعابد والمباني القديمة التي تعود للعصور القديمة.

في هذا السياق، أعلن الرئيس التنفيذي لمنظمة التجديد والتحسين في بلدية الأحواز أنه تم الانتهاء من دراسة ترميم وتجديد المبنى المثلث، وسيبدأ تنفيذ هذا المشروع قريبًا.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من خطة أوسع تستهدف ترميم 11 علامة حجرية أخرى في الأحواز بحلول نهاية العام.

ومع أن هذه الخطوة تبدو في الظاهر إيجابية وتحمل الأمل في الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي للمنطقة، إلا أنها في الواقع تخفي أجندة سياسية تهدف إلى محو الهوية العربية للأحواز.

فقد أشارت بعض المصادر إلى أن هذه العمليات تتم بدوافع سياسية ودينية، حيث تسعى سلطات الاحتلال الإيرانية لتغيير الطابع العربي للأحواز واستبداله بالطابع الفارسي.

وتجدر الإشارة إلى أن دولة الأحواز العربية تعاني منذ فترة طويلة من سياسات القمع والتمييز القائمة على الانتهاكات الحقوقية والتجاوزات الثقافية.

وتعد عمليات الترميم الحالية جزءًا من هذه السياسة القمعية التي تستهدف محو الهوية العربية وإلغاء أي بصمة عربية في الأحواز.

على الرغم من ذلك، فإن الأهالي المحليين والنشطاء الحقوقيين يواصلون النضال من أجل الحفاظ على هويتهم التاريخية وثقافتهم العربية.

وقد أعرب بعضهم عن استنكارهم لمثل هذه الأعمال التي تسعى لمحو الهوية العربية، ودعوا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذه الانتهاكات.

و تبقى محاولات سلطات الاحتلال الإيراني في محو الهوية التاريخية لدولة الأحواز العربية تحت مسمى عمليات الترميم المعابد والمباني القديمة مثار قلق واستنكار من قبل الأهالي المحليين والنشطاء الحقوقيين.

وفي ظل استمرار هذه السياسات التمييزية والقمعية، يبقى النضال من أجل الحفاظ على الهوية العربية وثقافة الأحواز مستمرًا، ويتطلب التضامن الدولي والضغط على السلطات الإيرانية لوقف هذه الانتهاكات واحترام حقوق الشعب العربي في الأحواز.

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى