شكري يؤكد على أهمية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي

شارك وزير الخارجية المصري سامح شكري، في الاجتماع التشاوري المشترك لوزراء الخارجية بين جمهورية مصر العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة السعودية الرياض يوم الأحد ٣ مارس 2024.

وأكد شكري خلال كلمته على الأهمية المتزايدة التي تكتسبها آلية التشاور السياسي كإطار مؤسسي يجمع مصر مع دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، ويتيح فرص هامة لتنمية الشراكات وبرامج التعاون بين الطرفين في المجالات محل الأولوية، لما فيه خير ونماء للشعوب الشقيقة، مشيراً إلى أن المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية المصرية – الخليجية إنما تعد مصالح استراتيجية مشتركة لا تتجزأ ولا تنفصل، وأن العلاقات البينية لاتزال ركيزة للاستقرار في المنطقة.

وشدد شكري خلال كلمته الدور المحوري للتنسيق العربي المشترك في مواجهة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مع التأكيد على ضرورة وقف الإعتداءات الإسرائيلية وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل.

وأشار السفير أبو زيد إلى أن مداولات الوزير شكري مع نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي شملت أيضًا تهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر والأوضاع في عدد من الدول العربية، بالإضافة إلى قضية سد النهضة وعجز الجانب الإثيوبي عن إظهار إرادة حاسمة في حل الأزمة.

وأختتم السفير أبو زيد تصريحاته بالتأكيد على أهمية التعاون الثنائي بين مصر ومجلس التعاون الخليجي ودور الآلية التشاورية الجديدة في تعزيز هذا التعاون وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وفي سياق متصل،أكد جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على استراتيجية العلاقات المصرية – الخليجية التاريخية والمتميزة التي تجمع بين الطرفين، وما توليه دول الخليج العربي من أهمية لعلاقاتها مع مصر كونها شريكاً أخوياً استراتيجياً لا غنى عنه، منوهاً إلى حرص الطرفين على تعميق مسارات التعاون الثنائي، وكذلك وجود الرغبة المشتركة لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة العربية.

وفي سياق متصل، جدد الأمين العام للمجلس التأكيد على الموقف العربي المطالب بحتمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووقف الحرب الإسرائيلية ضد القطاع، وضرورة إنفاذ المساعدات بصورة كاملة، فضلاً عن تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق. كما أكد على أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، موضحاً رفض دول مجلس التعاون الخليجي لأي إجراء يمس بحقوق البلدين في مياه النيل.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، مشيراً إلى أن اجتماع وزراء الخارجية اليوم هو الثاني منذ إقرار العمل بآلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، وقد تمَّ التوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء الآلية في فبراير ٢٠٢٢، موضحاً أن إنشاء الآلية يهدف إلى تعميق أطر الشراكة المتميزة بالفعل بين الجانبين على المستويين السياسي والاقتصادي، فضلاً عن تعزيز مستوى التنسيق السياسي بين مصر ومجلس التعاون الخليجي بشأن قضايا المنطقة للحفاظ على سلامة ومقدرات شعوبها.