المدعي العام الأمريكي يتهم إيران بمحاولات عدوانية للتأثير على الانتخابات الأمريكية
في تصريح لافت، حذر المدعي العام الأمريكي، ميريك جارلاند، من أن الولايات المتحدة لن “تتسامح” مع محاولات الحكومات الاستبدادية للتأثير على نظامها الديمقراطي. جاء هذا التحذير في سياق اتهام إيران بـ”الجهود العدوانية المتزايدة” للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.
وأكد جارلاند أن الأنشطة العدوانية التي تقوم بها إيران تتضمن محاولة لتقويض حملة دونالد ترامب الانتخابية والتأثير على نتيجة الانتخابات، وهو ما تعتبره طهران ضد مصالحها. وقد حذرت وكالات الاستخبارات الأمريكية قبل أسبوعين من مساعي إيران للتدخل في الانتخابات الأمريكية، مشيرة إلى أن هذه الأنشطة تتجاوز حدود التعاون المقبول إلى تصرفات تهدف إلى التأثير السلبي على الديمقراطية الأمريكية.
وأشار جارلاند إلى أن “الرسالة واضحة”؛ الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي محاولة من قبل حكومات استبدادية للتلاعب بنظام الحكم الديمقراطي. وأضاف أن أمريكا ستظل “عدوانية” في مواجهة محاولات التدخل من قبل روسيا أو الصين أو أي جهة أجنبية خبيثة أخرى، بما في ذلك إيران.
وفي السياق ذاته، أصدرت الجهات الأمنية الأمريكية بيانًا مشتركًا يوضح أن إيران قد تكون مسؤولة عن اختراق الحملة الانتخابية لدونالد ترامب، واستغلال الخلافات في المجتمع الأمريكي، والتلاعب بالوجهات النظرية، مما يؤثر على نتائج الانتخابات. وأكدت هذه الجهات أن قراصنة إيرانيين قد استهدفوا المقر الانتخابي للحزب الديمقراطي واتخذوا خطوات للتأثير على السياسة الداخلية الأمريكية.
وذكر جارلاند في خطابه يوم الأربعاء أيضًا أن الدائرة الداخلية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمرت شركات العلاقات العامة الروسية بنشر معلومات كاذبة للتأثير على الانتخابات الأمريكية هذا العام. وقد اتُهم اثنان من موظفي شبكة “آرتي” الروسية بغسل الأموال، فيما اتُهم سبعة موظفين آخرين بمحاولة التأثير على العملية الديمقراطية الأمريكية.
فيما يتعلق بإجراءات الرد، أعلنت وزارة الخزانة ووزارة الخارجية الأمريكية عن سلسلة من الخطوات ضد شبكة “آرتي”. وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن “وسائل الإعلام المدعومة من الكرملين” عملت على “التأثير سرا” على العملية الانتخابية الأمريكية. وأضاف أن وزارة الخارجية اتخذت ثلاث خطوات، منها الحد من التأشيرات للأفراد الذين يرغبون في دخول الولايات المتحدة نيابة عن المنظمات الإعلامية الروسية، وإدخال تغييرات في قانون البعثات الأجنبية، وعرض مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار للحصول على معلومات حول الجهود الأجنبية للتأثير على الانتخابات الأمريكية.
تأتي هذه التحركات في إطار جهود الولايات المتحدة لحماية نظامها الديمقراطي من التدخلات الخارجية والتأكد من نزاهة الانتخابات المقبلة.
