دادستانی حکومت تهران انتقال اموال ایرانیان خارج از کشور را متوقف کرد

در اقدامی که نشانه‌ای آشکار از گسترش فشارهای قضایی و امنیتی به خارج از مرزهاست، دادستان کل حکومت تهران، محمدکاظم موحدی آزاد، اعلام کرد که تنظیم هرگونه وکالت‌نامه برای انتقال اموال ایرانیان مقیم خارج «تا اطلاع ثانوی» متوقف شده است؛ تصمیمی که عملاً دارایی‌های هزاران شهروند ایرانی در خارج از کشور را در وضعیت تعلیق و بلاتکلیفی قرار می‌دهد.

بر اساس این دستور، وزارت امور خارجه موظف شده تمامی وکالت‌نامه‌های تنظیم‌شده را برای بررسی به دادستانی کل کشور ارسال کند. دادستان کل همچنین با لحنی تهدیدآمیز تأکید کرده است افرادی که به گفته او «علیه نظام اقدام می‌کنند» نباید از منافع مالی داخل کشور بهره‌مند شوند؛ موضعی که به‌روشنی نشان می‌دهد حق مالکیت شهروندان به میزان وفاداری سیاسی آنان گره زده شده است.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که طی هفته‌های اخیر گزارش‌های متعددی از توقیف اموال ایرانیان خارج از کشور منتشر شده است؛ افرادی از طیف‌های مختلف از جمله خبرنگاران، هنرمندان، ورزشکاران و فعالان مدنی که با اتهاماتی نظیر «همکاری با دشمن» یا «جاسوسی» هدف اقدامات قضایی قرار گرفته‌اند. اکنون با مسدود شدن مسیرهای حقوقی انتقال اموال، این روند وارد مرحله‌ای جدید شده و عملاً امکان هرگونه مدیریت دارایی در داخل کشور برای ایرانیان خارج از کشور محدود یا غیرممکن شده است.

از منظر تحلیلی، این اقدام را می‌توان بخشی از یک راهبرد گسترده‌تر دانست که در آن اقتصاد و دارایی‌های شخصی به ابزار مستقیم کنترل و مهار مخالفان تبدیل می‌شود. حکومت تهران با این سیاست تلاش می‌کند مخالفان خود را در یک وضعیت دوگانه قرار دهد: یا فعالیت سیاسی خود را متوقف کنند یا با خطر از دست دادن اموال و دارایی‌هایشان مواجه شوند. این رویکرد همچنین به‌طور غیرمستقیم خانواده‌های این افراد در داخل کشور را نیز تحت فشار قرار می‌دهد و دامنه سرکوب را به سطحی فراتر از مرزهای جغرافیایی گسترش می‌دهد.

پیامدهای این تصمیم می‌تواند بسیار گسترده باشد. از یک‌سو، اعتماد ایرانیان خارج از کشور به نظام حقوقی داخلی بیش از پیش تضعیف خواهد شد و نگرانی‌ها درباره امنیت اموال افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، این سیاست ممکن است روند خروج سرمایه از کشور را تشدید کرده و حتی انتقال دارایی‌ها را به مسیرهای غیررسمی سوق دهد. در سطح بین‌المللی نیز چنین اقداماتی می‌تواند به‌عنوان نقض حق مالکیت و اصول دادرسی عادلانه مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار گیرد.

در مجموع، توقف تنظیم وکالت‌نامه‌ها را نمی‌توان صرفاً یک تصمیم اداری یا قضایی دانست، بلکه این اقدام نشانه ورود حکومت تهران به مرحله‌ای تازه از سرکوب فرامرزی است؛ مرحله‌ای که در آن ابزارهای اقتصادی و حقوقی به‌صورت همزمان برای اعمال فشار بر مخالفان در داخل و خارج از کشور به کار گرفته می‌شوند و شکاف میان حکومت و جامعه ایرانی را بیش از پیش تعمیق می‌کنند.