گسترش سرکوب فرامرزی حکومت تهران؛ توقیف اموال صدها خبرنگار و فعال خارج از کشور
تهران – بر اساس گزارش منابع متعدد، خبرگزاری حکومتی مهر از صدور احکام قضایی برای شناسایی، توقیف اموال و مسدودسازی حسابهای بانکی بیش از ۴۰۰ نفر از ایرانیان ساکن خارج از کشور خبر داده است. این افراد عمدتاً شامل خبرنگاران، مدیران رسانههای مخالف، هنرمندان، ورزشکاران و فعالان مدنی هستند که از سوی حکومت تهران «حامی دشمن» و «همکار با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» معرفی شدهاند.
بر پایه ادعای دادستانی تهران، این اقدام در چارچوب «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» صورت گرفته است. در میان افراد هدف قرارگرفته، نام دهها خبرنگار و کارکنان رسانههایی چون ایران اینترنشنال (حدود ۶۳ نفر) و منوتو (حدود ۲۵ نفر) به چشم میخورد، همچنین افرادی که در شبکههای اجتماعی از حملات خارجی حمایت کردهاند.
از جمله اسامی منتشرشده میتوان به این افراد اشاره کرد:
حامد اسماعیلیون، اشکان خطیبی، حمید فرخنژاد، برزو ارجمند، احسان کرمی، مزدک میرزایی، فرداد فرحزاد، پوریا زراعتی، مراد ویسی و دهها خبرنگار و فعال رسانهای دیگر.
این فهرست شامل صدها نفر از چهرههای رسانهای و فعالان است که اموال ثبتشده آنان در داخل کشور شناسایی و توقیف شده است.
نقض آشکار حقوق مالکیت و دادرسی عادلانه
به گزارش نهادهای حقوق بشری، این اقدامات بدون اطلاع قبلی، بدون امکان دفاع و بدون طی روند دادرسی عادلانه انجام شده و مصداق سلب خودسرانه اموال و استفاده ابزاری از دستگاه قضایی برای فشار سیاسی تلقی میشود.
از منظر حقوق بینالملل، این سیاستها نهتنها با اصول بنیادین حق مالکیت در تضاد است، بلکه نمونهای از سرکوب فرامرزی، ارعاب شهروندان خارج از کشور و حتی نوعی مجازات جمعی به شمار میرود. بر اساس اسناد بینالمللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، هرگونه محرومسازی از داراییها باید با رعایت کامل دادرسی عادلانه، اطلاعرسانی و امکان اعتراض مؤثر همراه باشد.
گسترش سرکوب از داخل به خارج از مرزها
این اقدامات نشاندهنده تلاش حکومت تهران برای گسترش دامنه سرکوب به خارج از مرزها و خاموش کردن صدای خبرنگاران مستقل، فعالان مدنی و منتقدان است. استفاده از ابزارهای مالی و قضایی برای فشار بر مخالفان، بخشی از سیاست سیستماتیک ارعاب و کنترل به شمار میرود.
