حکم نهایی دادگاه استکهلم: حبس ابد برای حمید نوری
دادگاه استکهلم امروز پنج‌شنبه، ۲۳ تیر ۱۴۰۱، پس از ۹ ماه بررسی، برای حمید نوری بدلیل دست داشتن در اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال را ۶۷ به حبس ابد محکوم کرد.
این نخستین بار است که پس از بیش از سه دهه از اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ در زندان‌های ایران، یکی از متهمان این پرونده دادگاهی و محکوم می‌شود.
دادستان سوئد پیشتر با متهم کردن نوری به «جنایت جنگی» و «قتل عمد» خواستار صدور حکم «حبس ابد» برای او شده بود.
حمید نوری معروف به «حمید عباسی»، دادیار سابق زندان گوهردشت، به دو اتهام اصلی «جنایت جنگی از نوع بین‌المللی» و «قتل عمد» در سوئد به مدت ۹ ماه محاکمه شد.
در این مدت، دست‌کم ۶۰ شاکی و شاهد و ۱۲ کارشناس در حوزه فقه اسلامی حقوق بین‌الملل درباره این پرونده صحبت کردند.
در تابستان ۱۳۶۷، یک گروه چهارنفره با دستور خمینی، رهبر حکومت آخوندی تهران، هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی را که در حال گذراندن دوران حبس خود در زندان‌ها بودند، دوباره «محاکمه» و با اتهام‌های سیاسی اعدام کردند.
حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی چهار مقام قضایی و چهره اصلی این «هیئت مرگ» بودند.
در همان سال ۶۷، حسینعلی منتظری، قائم‌مقام وقت رهبر حکومت تهران، در دیدار با آنان اقدامات‌شان را «بزرگ‌ترین جنایت در تاریخ » و خود این افراد را «جنایتکار» خواند.
ابراهیم رئیسی نیز که بحث دربارهٔ نقش او در این اعدام‌ها به‌ویژه در جریان دو انتخابات ریاست جمهوری حکومت تهران مطرح شد، از این اعدام‌ها دفاع کرده است.
رئیسی پس از پیروزی در انتخابات حکومت تهران ، در اولین نشست خبری خود به عنوان رئیس‌جمهور منتخب، با «افتخار» از نقش خود در هیئت مرگ دفاع کرد و گفت: «اگر یک دادستان از حقوق مردم و امنیت جامعه دفاع می‌کند، او باید مورد تقدیر و تشویق قرار بگیرد.»
حسینعلی نیری، حاکم شرع جمهوری اسلامی در زمان وقوع اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷، که به گفته شاهدان دادگاه حمید نوری، ریاست گروه موسوم به «هیئت مرگ» را برعهده داشت، هفته گذشته در اظهارنظری نادر از انجام این اعدام‌ها دفاع و اعدام‌شدگان را به تدارک «توطئه‌های جدید» متهم کرد.
او اعدام‌شدگان را به «لجبازی‌های بچگانه» و همچنین تلاش برای زدن «ضرر اقتصادی به نظام» از طریق قطع کردن سیم تلفن و شکستن لامپ متهم کرد.
