انتصاب محمدباقر ذوالقدر به دبیری شورای عالی امنیت ملی
تداوم رویکرد امنیتمحور در ساختار تصمیمگیری حکومت تهران
به گزارش خبرگزاری سایت دولت اهواز، انتصاب محمدباقر ذوالقدر به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی، بار دیگر توجهها را به تداوم حضور چهرههای امنیتی و نظامی در رأس ساختارهای تصمیمگیری کلان حکومت تهران جلب کرده است؛ ساختاری که طی سالهای گذشته، نقش نیروهای امنیتی در آن بهطور مستمر پررنگتر شده است.
محمدباقر ذوالقدر از جمله چهرههای باسابقه در حوزههای نظامی و امنیتی به شمار میرود که بخش عمدهای از فعالیتهای خود را در نهادهای وابسته به سپاه پاسداران و ساختارهای کلان امنیتی سپری کرده است. او در مقاطع مختلف، مسئولیتهایی همچون فرماندهی مقر رمضان سپاه را بر عهده داشته است؛ مرکزی که در حوزه عملیاتهای برونمرزی و فعالیتهای امنیتی خارج از مرزها نقشآفرینی داشته است. پس از آن، ذوالقدر به سمتهای بالاتری در سپاه، از جمله معاونت فرمانده کل و نیز جایگاههایی در ستاد کل نیروهای مسلح دست یافت و همزمان در ساختار بسیج نیز حضور فعال داشت.
مسیر فعالیت او تنها به حوزه نظامی محدود نماند و با ورود به وزارت کشور، در جایگاه معاونت امنیتی و انتظامی، نقش مهمی در مدیریت فضای داخلی ایفا کرد. این دوره همزمان با تشدید نگاه امنیتی به مسائل اجتماعی و سیاسی بود؛ رویکردی که در آن، کنترل تحولات داخلی و مدیریت اعتراضات از اولویتهای اصلی محسوب میشد. ذوالقدر در مقطعی نیز به عنوان سرپرست وزارت کشور فعالیت کرد که این امر نشاندهنده اعتماد ساختار قدرت به نقشآفرینی او در حوزههای حساس داخلی است.
پس از آن، وی به قوه قضائیه منتقل شد و در ادامه به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمد؛ روندی که بیانگر جابهجایی مستمر چهرههای امنیتی در سطوح مختلف حاکمیت است. این جابهجاییها، بهویژه در میان افرادی با پیشینه مشابه، از سوی برخی ناظران بهعنوان نشانهای از یک چرخه بسته قدرت تفسیر میشود که در آن، مسئولیتها میان حلقهای محدود از افراد دستبهدست میشود.
اکنون با انتصاب ذوالقدر به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، وی در جایگاهی قرار گرفته که از مهمترین مراکز تصمیمسازی در حوزههای امنیتی، نظامی و سیاست خارجی محسوب میشود. شورای عالی امنیت ملی نقشی کلیدی در تعیین راهبردهای کلان کشور دارد و تصمیمات آن میتواند تأثیر مستقیم بر مسیر تحولات داخلی، روابط منطقهای و تعاملات بینالمللی داشته باشد.
این انتصاب در شرایطی صورت گرفته که جامعه با مجموعهای از چالشهای پیچیده در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مواجه است. از این منظر، برخی تحلیلگران بر این باورند که انتخاب چهرهای با پیشینه امنیتی برای چنین جایگاهی، نشاندهنده تداوم رویکرد امنیتمحور در مواجهه با این چالشهاست؛ رویکردی که در آن، مسائل اجتماعی و سیاسی نیز در چارچوب ملاحظات امنیتی تعریف و مدیریت میشوند.
در مقابل، هنوز توضیح رسمی و شفافی از سوی نهادهای مسئول درباره اهداف دقیق این انتصاب و جهتگیریهای آینده شورای عالی امنیت ملی منتشر نشده است. با این حال، سوابق و پیشینه ذوالقدر موجب شده تا این تغییر بهعنوان یکی از تحولات قابل توجه در سطح مدیریت کلان کشور مورد توجه قرار گیرد.
در مجموع، انتصاب محمدباقر ذوالقدر را میتوان در چارچوب روندی گستردهتر ارزیابی کرد که طی آن، نقش نیروهای امنیتی در ساختار تصمیمگیری کلان حکومت تهران تثبیت و تقویت شده است؛ روندی که بهویژه در شرایط افزایش تنشهای داخلی و منطقهای، اهمیت و پیامدهای آن بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
