افزایش قدرت وزارت اطلاعات، آمادگی برای برخورد سخت‌گیرانه‌تر، امنیتی‌تر و سرکوب‌گرایانه‌تر
آغاز تیر ماه مصادف بود با تغییرات اساسی در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران. در نخستین قدم، «حسین طائب» پس از ۱۳ سال ریاست بر این سازمان برکنار و «محمد کاظمی» جانشین او شد. دو روز بعد «ابراهیم جباری» از فرماندهی سپاه «حفاظت ولی امر» برکنار شد. سپس «مجید خادمی» با حکم خامنه‌ای به ریاست حفاظت اطلاعات سپاه منصوب و جایگزین محمد کاظمی شد. تیم طائب رفت و تیمی دیگر بر سر کار آمد.
کانال «عماریون» وابسته به سپاه پاسداران ضمن انتشار اخبار جابه‌جایی مقامات، همزمان در خبری که بعدتر از این کانال حذف شد، نوشته بود که مسئولیت حفاظت از مقامات و مسئولان را بهتر است که به وزارت اطلاعات بازگردانند عماریون نوشته بود که ضعف و نفوذ در بدنه اطلاعات سپاه رخ داده است.
از سوی دیگر، شماری از نیروهای اطلاعات سپاه در شهرهای مختلف به وزارت اطلاعات منتقل شده‌اند. و در عین‌حال، در آخرین جلسه شورای هماهنگی اطلاعات که با حضور «مصدق»، معاون اول قوه قضاییه حمومت تهران برگزار و از زحمات طائب تجلیل شد، خود طائب حضور نداشت.
بسیاری دلیل این تحولات را نفوذ اطلاعاتی ارزیابی کردند و برخی دم از کاهش قدرت اطلاعات سپاه به عنوان نهادی امنیتی زدند. یعنی افزایش قدرت نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات زیر نظر «ابراهیم رییسی» ریيس‌جمهور که پیش‌تر رییس قوه قضاییه بود.
موسی برزین‌خلیفه‌لو، در ادامه افزایش قدرت وزارت اطلاعات به لایحه پیشنهادی دولت در افزایش قدرت نیروهای مسلحانه اشاره می‌کند. «ایران‌وایر» در گفت‌وگوی اینستاگرامی با برزین، پیش‌تر به این لایحه پرداخته بود که دولت به دنبال ارائه مجوز شلیک به نیروهای اطلاعاتی علیه معترضان خیابانی است.
این حقوق‌دان می‌گوید: «دست باز بیشتر نیروهای امنیتی و انتظامی در سرکوب و پرونده‌سازی مساله‌ای است که جمهوری اسلامی به دنبال آن است. در اطلاعات سپاه همیشه یک مشکل قانونی وجود داشت که آن‌هم اختیارات این نهاد در خصوص پرونده‌های امنیتی بوده است. هیچ‌وقت این اختیارات مشخص نبود و همواره موازی‌کاری می‌شد. وزارت اطلاعات همیشه درگیر این مساله با اطلاعات سپاه بود که آن‌ها ضابط و مسئول نیستند. بزرگ‌ترین درگیری این دو نهاد همین بود. اما حالا به نظر می‌رسد، با تمرکز نیروهای امنیتی در یک سازمان، طبیعتا به قدرت سرکوب می‌افزایند. دیگر موازی‌کاری نیست، هدایت و مدیریت از یک نهاد صورت می‌گیرد و نهاد سرکوب قدرت‌مندتر می‌شود. لایحه افزایش اختیارات به کارگیری سلاح هم در همین راستا است.»
بنا به تحلیل برزین، وقایع نشان می‌دهد که روند به سمت تمرکز قدرت سرکوب در وزارت اطلاعات است: «وقتی شرایط حکومت تهران نگران‌کننده می‌شود، این اقدامات نشان می‌دهد که در آینده می‌خواهند سخت‌گیرانه‌تر، امنیتی‌تر و سرکوب‌گرایانه‌تر برخورد کنند و مثل خیلی از کشورها، همه اختیارات امنیتی اطلاعاتی را در یک سازمان یعنی وزارت اطلاعات متمرکز کنند.»
