مخاطر رفض الإعتراف بدولة الأحواز العربية
بقلم دافيد جلال
من الواضح أن تنفيذية دولة الأحواز العربية تتمتع بدبلوماسية راقية ورائعة وقامت بتمثيل قضيتهم العادلة في المحافل الدولية أجمل تمثيل، وقد بذلت جهودا جبارة، ونجحت في نزع الإعترافات من كثير من الدول العربية والأوروبية بحقها الشرعي في استعادة استقلال الأحواز العربية عن إيران كما كانت قبل عام 1925م.
كما أنها اجتمعت مؤخرا مع ولي العهد الإيراني رضا بهلوي بغرض التباحث في المصالح المشتركة والحلول في قضية الأحواز العربية، لكن من المؤسف أن ولي العهد الإيراني رفض جميع الحلول لهذه القضية العادلة.
إن رفض الإعتراف بدولة الأحواز العربية من قبل الدولة البهلوية المتوقع عودتها لإدارة إيران، وتحل محل نظام خامنئي الحالي، يمكن أن ينطوي على عدة أضرار وتداعيات محتملة للدولة البهلوية القادمة:
1. استمرار التوترات الداخلية والاحتجاجات:
إن رفض الاعتراف بدولة الأحواز العربية قد يؤدي إلى زيادة التوترات بين السكان العرب في إقليم الأحواز وبقية الشعب الإيراني أو الحكومة، وقد يؤدي هذا إلى احتجاجات وحركات معارضة داخلية، مما يضعف استقرار الدولة البهلوية.
2. العزلة الدولية:
على الرغم من أن السياق التاريخي للدولة البهلوية يختلف كثيرًا عن الوضع الحالي، إلا أن رفض الاعتراف بدولة ما، خصوصًا إذا كانت لها شعبية أو دعم دولي، قد يؤدي إلى انتقادات دولية وربما عقوبات أو تقليص في العلاقات الدبلوماسية والتجارية.
3. التحديات الاقتصادية:
بما أن هناك توقعات أن الأحواز العربية يمكن أن تكون منطقة ذات أهمية اقتصادية، وذات سيادة مستقلة، سواء بسبب النفط أو غيره، فإن رفض الاعتراف قد يؤثر على الاستثمارات والتجارة، خصوصًا إذا كان هناك دعم خارجي للأحواز.
4. الصراعات المسلحة:
في حالة وجود حركات مسلحة أو ميليشيات تدعم فكرة الدولة الأحوازية، فإن رفض الاعتراف قد يزيد من احتمالية نشوب صراعات مسلحة، مما يعني تكاليف عسكرية وفقدان في الأرواح والموارد.
5. التأثير على الهوية الوطنية:
قد يؤدي إلى شعور بالغبن لدى السكان العرب في إيران، مما يعزز الهوية المحلية على حساب الهوية الوطنية الإيرانية، مما يمكن أن يضعف الوحدة الوطنية.
6. التحالفات الإقليمية:
رد فعل الدول المجاورة والإقليمية قد يكون سلبيًا، خصوصًا هناك دول عربية و أوروبية تدعم وتعترف بدولة الأحواز العربية، مما قد يعزز التحالفات ضد الدولة البهلوية.
هذا التحليل يستند إلى تحليلات مشابهة لحالات أخرى من النزاعات الإقليمية والقومية، والتي تشمل مجموعة واسعة من الحالات حول العالم حيث تكون السيطرة على الأرض أو حقوق الشعوب موضوعًا للخلاف، والتي غالبًا ما تتداخل فيها عوامل تاريخية، ثقافية، دينية، أو اقتصادية.
إليكم بعض الأمثلة على هذه النزاعات:
1. قضية كشمير:
نزاع طويل الأمد بين الهند وباكستان حول منطقة كشمير التي تعتبرها باكستان جزءًا منها، بينما تدير الهند جزءًا من الكشمير كإقليم متنازع عليه.
2. قبرص:
الجزيرة التي شهدت تقسيمًا بين القبرصيين الأتراك في الشمال والقبرصيين اليونانيين في الجنوب بعد حرب 1974، وما زالت هناك محاولات لحل النزاع من خلال المفاوضات في مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة.
3. النزاع بين أرمينيا وأذربيجان على ناغورنو-كاراباخ:
منطقة ناغورنو-كاراباخ التي تعتبرها أرمينيا جزءًا منها، بينما ترى أذربيجان أنها إقليم متمرد، وحرب 2020 التي وقعت بين البلدين أنهت السيطرة الأرمينية على الكثير من هذه المنطقة.
4. الصحراء المغربية:
نزاع بين مملكة المغرب وجبهة البوليساريو، المدعومة من جمهورية الصحراء الديمقراطية، حول منطقة الصحراء المغربية.
مملكة المغرب يعتبرها جزءًا من أقاليمها، بينما تسعى جبهة البوليساريو للإستقلال.
5. كوسوفو:
نزاع قومي وديني بين الأغلبية الألبانية المسلمة والأقلية الصربية الأرثوذكسية.
كوسوفو أعلنت استقلالها في 2008 مما أدى إلى توترات مستمرة مع صربيا التي لا تعترف بهذا الاستقلال.
6. النزاعات في اليمن:
لازالت معقدة وتشمل الصراعات القبلية، السياسية، والتدخلات الخارجية، مع وجود تحالف دولي يقوده السعودية ضد الحوثيين.
7. السودان وجنوب السودان:
بالإضافة إلى النزاع التاريخي الذي أدى إلى انفصال جنوب السودان، ولازالت توجد مناطق متنازع عليها مثل أبيي.
هذه الأمثلة تعكس تنوع الأسباب والعواقب للنزاعات الإقليمية والقومية، وكل نزاع له خصوصياته، لكن جميعها تشترك في مطالب تتعلق بالهوية، والحقوق، والسيطرة على الأراضي.
