سجناء الأحواز.. سلطات الاحتلال تحكم الأخوان “دريس” بالسجن 16 عاما بتهم ملفقه
حكمت سلطات الاحتلال الإيراني على المحامي الأحوازي عباس دريس أحد المعتقلين خلال احتجاجات 2018 ، بالسجن بالسجن لمدة 14 عاما، وعلى شقيقه محسن إدريس بالسجن لمدة عامين، بتهمة ملفقه بعد تعذيب عناصر الحرس الثوري الإرهابي للشقيقان لحصول على اعترافات كاذبة.
وكتبت فرشتي تابانيان، محامية هذين الشقيقين، على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “حُكم على عباس إدريس بالسجن أربعة عشر عامًا في الفرع الجنائي الثالث في الأحواز بتهم القتل والحيازة الأسلحة”.
وأضافت المحامية أنه اعترضت على هذا الحكم، قائلة “نعتقد أنه لم يكن لهم أي دور في شهادة صيادي عباس دارس”.
وأضاف: “لا يوجد اعتراف أو دليل يثبت تورط موكلي في هذا الحادث. ولا تزال إعادة محاكمة حكم الإعدام بحق موكلي عباس دارس مفتوحة في المحكمة العليا. وآمل أن يتم إلغاء هذا الحكم الظالم”.
وتم نقل المحامي الأحوازي عباس دريس وشقيقه محسن إدريس بالسجن من سجن سبيدار في الأحواز العاصمة إلى سجن معشور.
ووجه الاحتلال اتهامات مزيفة وملفة للشقيقان، حيث اتهم عباس دريس باستخدام القوة واستعراض بالأسلحة كلاشنيكوف القتالية وإخلال النظام العام وحمل أسلحة كلاش القتالية.
واتهام محسن دريس أيضا باستعراض القوة بأسلحة كلاش القتالية. كما ورد ذكر الإخلال بالنظام العام من خلال إطلاق النار و”حمل أسلحة الكلاش وحفظها”.
محسن وعباس دريس اعتقلا في 17 دديسمبر 2018 من قبل عملاء استخبارات الاحتلال في معشو، توم استجوابهم في فرع التحقيق الثالث بمكتب نيابة بندر معشور، وسط تعرضهم ا للتعذيب النفسي والجسدي للحصول على اعترافات كاذبة بتهمة ملفقة من قبل الاحتلال الفارسي.
ونفى عباس دريس أي تورط له في حرق الإطارات وقطع الطرق في بلدة جمران. وبعد أن أصدر المحقق أمر احتجاز مؤقت لمدة شهرين، وُضع السيد دريس “تحت تصرف منظمة استخبارات الحرس الثوري الارهابي.
واقدم عملاء استخبارات الحرس الثوري الارهابي على تعذيب الشقيقان دريس من أجل الاعتراف بإطلاق النار بسلاح كلاشينكوف على ميليشيات خامنئي، ولكنه نفى استخدام السلاح.
محسن دريس، 29 عاما، متزوج وله ابن عمره 5 سنوات، وهو الأخ الأصغر لعباس دريس المحكوم عليه بالإعدام.
عباس درايس ابن معتوق، وهو أب لثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و14 و8 سنوات. ينحدر دريس من مدينة عبدان، وقد هاجر لاحقًا إلى جمران الواقعة في بندر معشور بسبب الحرب.
بحسب المعلومات الواردة، فإن المحقق الأول الذي تعامل مع قضية هذين السجينين السياسيين هو رجل دين يدعى سالم تم فصله بسبب الفساد الأخلاقي.
