رسمياً أميركا تُعاقب شركات تدعم المُحتل الإيراني إقتصادياً
كتب ـ محمد حبيب
تستميت إدارة رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترامب، تكثيف وتيرة الضعوطات والعقوبات المرتبطة بكل مايتعلق بدولة الاحتلال الإيراني، لاسيما قبيل اقتراب الرحيل وتسليم السطة للرئيس الجديد المنتخب بايدن.
حيث أعلنت أميركا، بوقت متأخر مساء أمس الأربعاء، فرضها لعقوبات رسمية على شركات استثمارية تتمركز بالصين والإمارات، بسبب اتهامها بدعم بيع منتجات بتروكيماوية إيرانية.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها الصادر، إنها أدرجت على قائمتها السوداء أربعة كيانات لتسهيلها تصدير منتجات بتروكيماوية إيرانية بواسطة شركة “تريليانس” للبتروكيماويات المحدودة التي استهدفتها واشنطن بعقوبات هذا العام.
حيث تابعت أن الخطوة التي تأتي وسط سلسلة من العقوبات التي أعلنتها واشنطن، استهدفت أيضاً شركة “فيتنام” لنقل الغاز والبتروكيماويات بسبب صلتها بصفقات مهمة لنقل منتجات نفطية من إيران.
وتندرج هذه الإجراءات، بحسب مارجحه محللون، ضمن منهجية ترامب التي تستهدف إحداث الضغط على مسارين متوازيين، أولهما قناعاته بجدوى هذه العقوبات كأداة رئيسة لردع أكبر راع للإرهاب في العالم والذي تمثله دولة الاحتلال الفارسي، وثانيهما تكبيل وغل أيدي الإدارة الجديدة لمنعه استعادة واستئناف التفاوض بشأن الاتفاق النووي المبرم مع دولة الاحتلال.
وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، إن “قطاعي البتروكيماويات والنفط الإيرانيين مصدران أساسيان لتمويل النظام الإيراني الذي يستخدمهما لدعم جدول أعماله الخبيث داخلياً وخارجياً”، بحسب اندبندنت عربية.
وأضاف، “ستعمل الولايات المتحدة على مواجهة الأفراد الذين يدعمون الجهات غير المشروعة المشاركة في حركة المبيعات النفطية والبتروكيماوية الإيرانية”. وفرضت الخطوة عقوبات على شركتي دونغهاي الدولية المحدودة لإدارة السفن وبتروكيم ساوث إيست المحدودة، ومقرهما الصين، وعلى شركتي ألفا تك تريدينج وبتروليانس تريدينج، في الإمارات، لتقديمها دعما لشركة تريليانس للبتروكيماويات.
كانت واشنطن قد أدرجت تريليانس للبتروكيماويات، التي تتخذ من هونج كونج مقرا، على قائمة سوداء في يناير (كانون الثاني) مع ثلاثة شركات أخرى للبتروكيماويات والبترول قالت وزارة الخزانة إنها حولت معا ما توازي قيمته مئات الملايين من الدولارات مقابل صادرات من شركة النفط الوطنية الإيرانية.
وتجمد العقوبات المفروضة، الأربعاء أي أصول للشركات في الولايات المتحدة وتمنع بوجه عام الأميركيين من التعامل معها.
وقالت وزارة الخزانة إن المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهل المعاملات عن عمد للمدرجين على القائمة السوداء تواجه أيضا خطر التعرض للعقوبات.
