وزير الخارجية المصري: نرفض تهجير الفلسطينيين ونؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة
أكد وزير الخارجية المصري، اليوم، رفض بلاده الكامل لأي مخططات ترمي إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مشدّدًا على أن هذا الأمر مرفوض تمامًا ولا يمكن القبول به تحت أي ظرف من الظروف.
وأوضح الوزير، في كلمة له نقلتها وسائل الإعلام، أن مصر تواصل تحركاتها الدبلوماسية والسياسية من أجل وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، مشيرًا إلى أن الحل لا يمكن أن يكون عسكريًا، بل يجب أن يستند إلى رؤية سياسية شاملة تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأضاف أن “مصر تؤكد من جديد على ضرورة إيجاد أفق سياسي واضح يفضي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.”
كما أشار وزير الخارجية إلى أن الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات العربية الأخيرة، تحظى بدعم دولي واسع.
وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، شدد الوزير على رفض مصر التام لأي حلول عسكرية في المنطقة، مؤكّدًا ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول السياسية التي تضمن الأمن والاستقرار للجميع، دون المساس بسيادة الدول أو حقوق شعوبها.
ولفت إلى أهمية حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، مشددًا على أن تأمين هذا الممر المائي الحيوي يُعد مسؤولية جماعية تتطلب التنسيق والتعاون الإقليمي والدولي، بعيدًا عن التصعيد أو التوترات العسكرية.
وفي ختام تصريحاته، جدد وزير الخارجية المصري الدعوة إلى العودة الفورية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل الجاد لإحياء عملية السلام.
