قناة الأحواز الفضائية
لعنة النفط الأحوازي .. توقعات فارسية بشتاء بارد وعجز ومعاناة
كذب وتضليل ومراوغة حول كل مايخص نفط الأحواز المسروق، فبالرغم من توافره بكميات كبيرة يستغله النظام الفارسي فى تهريبه إلى أعوانه من المليشيا والجماعات الإرهابية ، حيث أعلن وزير النفط الفارسي، جواد أوجي، أنه يتوقع حدوث نقص في الغاز يبلغ 200 مليون متر مكعب في موسم البرد.
وأضاف الوزير الفارسي أنه “مع الاتجاه الحالي لاستهلاك الغاز الطبيعي في البلاد، نتوقع عجزا بنحو 200 مليون متر مكعب من الغاز في موسم البرد”، ووعد أن تعمل وزارة النفط “على أن لا يعاني المواطنون من انقطاع في القطاع المنزلي”.
وقد حذر مساعد وزير النفط الإيراني الفارسي، بهزاد محمدي،الجمعة الماضية ،من انقطاع الغاز في المواسم الباردة، قائلا إن ذلك يتسبب في انخفاض الإنتاج ويقلل إيرادات البلاد يوميًا بمقدار 20 مليون دولار،و أن الدخل السنوي لصناعة البتروكيماويات في إيران يبلغ 21 مليار دولار، منها 14.7 مليار دولار ناجمة عن عمليات التصدير.
والجدير بالذكر أنه يتم توفير نصف مواد البتروكيماوات في البلاد عن طريق الغاز، كما تستخدم صناعة البتروكيماويات الغاز كوقود.
ومن المتعارف عليه أن كل مايخص النفط المسروق من الأحواز قابل للمراوغة والتضليل حتى تبعية الشركات الخاصة بالنفط ، وربما تصريحات النظام الفارسي بسبب إرسال النفط إلي لبنان وأفغانستان فى الآونة الأخيرة وبذلك تبرر نقص النفط فى الداخل .
وحول التضليل والكذب فى إحصائيات النفط المسروق من الأحواز أكد وزير النفط الفارسى ، بيجن زنغنه، إنه غير مستعد لتقديم إحصاءات عن صادرات النفط الفارسى، مؤكداً أنه لن يتحدث عن حجم صادرات النفط حتى ترفع العقوبات، وأن هناك جهود كثيرة لزيادة مبيعات النفط الإيرانية، وكان يتم إنتاج أكثر من 5 ملايين برميل من النفط يوميا، وقد انخفض، فجأة، بنحو 4 ملايين برميل، ليصل إلى 1.8 مليون برميل بعد الثورة، في مارس (آذار) 1979. ثم اندلعت الحرب وتضررت المنشآت النفطية، مؤكدا “ليس لنا مستحقات خلال فترة العقوبات، وقد تقاضينا كل الأموال الناتجة عن صادرات النفط، إلى أموال بلاده المجمدة في الخارج من صادرات النفط الإيرانية، قائلا: “ليس لنا أي مستحقات، وأن الأموال المجمدة في الخارج تعود إلى فترة ما قبل العقوبات” .
وقد واجهت دولة الاحتلال الفارسي عجزًا حادًا في الغاز في موسم البرد، لكن العام الماضي، بدأ نقص الغاز في إيران في الخريف. حيث تقلل الحكومة بشكل كبير من إمدادات الغاز للبتروكيماويات ومعامل الأسمنت ومحطات الطاقة خلال مواسم البرد من كل عام، مما اضطر الحكومة العام الماضي إلي 6 مليارات لتر من زيت الوقود شديد التلوث في محطات توليد الكهرباء بسبب نقص الغاز، مما تسبب في تلوث شديد للهواء في المدن الكبرى.
