قلق حقوقي من غموض مصير شهاب نظري بعد نقله إلى سجن شيبان بالأحواز

أثارت الظروف المحيطة بقضية شهاب نظري، الناشط المدني والمواطن من مدينة إيذج، قلقًا حقوقيًا متزايدًا بعد نقله إلى سجن شيبان في الأحواز نهاية أبريل 2024. تُعتبر قضيته قضية بارزة تسلط الضوء على التحديات التي يواجهها النشطاء المدنيون في الأحواز.

وفقًا للمصادر الحقوقية، حكمت المحاكم الثورية والجنائية في الأحواز على شهاب نظري بالسجن لمدة أربع سنوات و91 يومًا. تشمل التهم المفبركة الموجهة إليه “إهانة المنصب القيادي”، و”الدعاية ضد النظام”، و”نشر الأكاذيب”.

وتم اعتقال شهاب نظري من قبل قوات الأمن في الأهواز في 20 أبريل 2024، ونُقل إلى سجن شيبان في الأحواز. منذ ذلك الحين، تم إطلاق سراحه من سجن شيبان، ولكن المعلومات حول مصيره النهائي لا تزال غامضة. لا توجد تفاصيل واضحة بشأن إمكانية استئناف الحكم أو الترتيبات القانونية الحالية.

وتثير قضية شهاب نظري مخاوف حقوقية كبيرة بسبب غموض مصيره وظروف احتجازه. العديد من المنظمات الحقوقية والناشطين يعبّرون عن قلقهم بشأن حقوق نظري، خاصةً في ظل عدم توفر معلومات حول حالته الصحية وظروفه في السجن.

يدعو الحقوقيون إلى ضرورة الكشف عن المعلومات المتعلقة بقضية شهاب نظري وضمان احترام حقوقه القانونية.

كما يُطلب من السلطات الإيرانية تقديم مزيد من الشفافية حول وضعه، والسماح له بالحصول على المشورة القانونية والاستئناف ضد الأحكام الصادرة بحقه.

وتشكل قضية شهاب نظري مثالاً على التحديات التي يواجهها النشطاء المدنيون في الأحواز، وتسلط الضوء على الحاجة الملحة لإصلاحات قانونية وحقوقية. إن غموض مصير نظري، جنبًا إلى جنب مع قضايا حقوق الإنسان الأخرى، يتطلب اهتمامًا دوليًا ومراقبة مستمرة لضمان العدالة والشفافية في النظام القضائي الإيراني.