في ضربة لدولة الاحتلال.. محكمة العدل الأوروبية تسمح للشركات الأوروبية بإنهاء عقدها مع طهران
في ضربة لدولة الاحتلال الفارسي، قضت محكمة العدل الأوروبية بأن الشركات الأوروبية التي لديها عقود مع شركات فارسية يمكن أن تنهيها إذا تسبب استمرار العقد في “خسائر اقتصادية غير متناسبة” بسبب العقوبات الأمريكية ضد طهران.
وأيدت محكمة العدل الأوروبية قانونًا يُعرف باسم قانون الحصار الأوروبي ، الذي يحظر فرض عقوبات خارج الحدود الإقليمية على أراضي الاتحاد الأوروبي ما لم توافق عليها المفوضية الأوروبية.
لكنه كتب في حكمه يوم الثلاثاء أن القانون “لا يمكن أن ينتهك حرية ممارسة الأعمال التجارية ويؤدي إلى خسائر اقتصادية غير متناسبة”.
صدر حكم محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ عقب شكوى من فرع البنك الوطني الإيراني في ألمانيا ضد شركة دويتشه تليكوم.
جاءت شكوى الفرع الألماني لبنك ملي إيران ضد شركة دويتشه تليكوم بعد أن غادرت الشركة إيران وإنهاء عقدها.
وفقًا لرويترز ، يجب على المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ الآن أن تقرر ما إذا كان الحفاظ على صفقة مع بنك إيران ، الذي يخضع لعقوبات أمريكية ، قد يعرض الشركة لمثل هذه الخسائر الاقتصادية غير المتناسبة.
من غير المعروف في هذا الوقت ما الذي سيفعله بعد ترك المنصب.
في أغسطس 2016 ، بعد مغادرة بعض الشركات الأوروبية لإيران ، أعلنت شركتا دويتشه باهون ودويتشه تليكوم الألمانيتان أنهما ستنهيان مشاريعهما تدريجياً في إيران.
بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران ، قامت العديد من الشركات الأجنبية التي دخلت في تعاون مع إيران بعد توقيع مجلس الأمن الدولي بمراجعة خططها ووقف أنشطتها في إيران.
