بيان خليجي_ أميركي بشأن تصرفات إيران النووية

 

استمراراً لموجه الغضب والقلق من تصرفات الاحتلال الايراني الاجرامية وخاصة فى الملف النووي، جدد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان مشترك دعوة سلطات الاحتلال للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

وأكد الوزراء من جديد التزامهم بضمان حرية الملاحة والأمن البحري في المنطقة وتصميمهم على ردع الأعمال غير القانونية في البحر أو في أي مكان آخر والتي قد تهدد الممرات الملاحية والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وشدد الوزراء على دعمهم لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وجددوا دعوتهم لإيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ودعوا مرة أخرى إيران إلى وقف انتشار الطائرات بدون طيار وغيرها من الأسلحة الخطيرة التي تشكل تهديدا أمنيا خطيرا للمنطقة.

وفى وقت سابق نددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإجراء “غير المتناسب وغير المسبوق” الذي اتخذته سلطات طهران باستبعاد ثلث مفتشي الوكالة.

و يعوق هذه الإجراء قدرتها على الإشراف على النشاطات النووية لطهران”.

ودعا المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو إلى مراجعة فورية بشأن إلغاء رخصة النشاط لعدد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دولة الاحتلال الإيراني.

وأضاف ستانو إن القضية التي تثير القلق بشكل خاص هي التأثير المباشر والشديد لقرار طهران)على قدرة الوكالة على القيام بأنشطة التحقق، والتي تشمل مراقبة تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة.

وتتواصل الانتقادات، حيث أصدرت 63 دولة أعضاء في مجلس المحافظين فى وقت سابق، بيان تنتقد فيه عدم تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وطلبت من السلطات الإيرانية تقديم تفسيرات فنية دون تأخير فيما يتعلق باكتشاف جزيئات اليورانيوم من أصل بشري في 3 مواقع غير معلنة، وإبلاغ الوكالة بالمواد النووية أو المعدات الملوثة.

كما قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، ”لسنا قريبين من اتفاق مع ‎إيران بشأن الوصول لبيانات كاميرات المراقبة التي سلبت من الوكالة قبل عامين ونصف.

وأضاف غروسي أن “من المستحيل الحصول على صورة دقيقة لأنشطة إيران دون هذه البيانات”.