أخبار العالمأهم الأخبار

بعد حكم محكمة ألمانية.. تصاعد الدعوات لتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية في الاتحاد الأوروبي

أفادت وسائل الإعلام الألمانية بأن عددًا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يسعون لتصنيف مليشيات الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، وذلك استنادًا إلى حكم المحكمة الإقليمية العليا في ألمانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن دبلوماسيين أوروبيين أن الوفد الألماني في الاتحاد الأوروبي طلب مراجعة حكم المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف من قبل الدائرة القانونية بمجلس الاتحاد الأوروبي، هذا الحكم أظهر دور وكالة حكومية إيرانية في الهجوم على معبد يهودي في بوخوم بألمانيا.

وأشارت اللجنة إلى أن الحكم الصادر في ديسمبر 2023 يمكن أن يشكل أساسًا قانونيًا لتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية في الاتحاد الأوروبي.

وجاء هذا الطلب بعد أن أصدرت محكمة في دوسلدورف حكمًا بالسجن لمدة عامين و9 أشهر على مواطن إيراني-ألماني بتهمة مهاجمة معبد يهودي في مدينة “بوخوم” بغرب ألمانيا وإضرام النار فيه.
وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية أن إن الخدمة القانونية للاتحاد الأوروبي أكدت أن الحكم قد يكون سببًا كافيًا لإدراج الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية. وأفادت الوكالة بأن الخطوة تمت خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

ووفقًا للمعلومات الواردة، فإن العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تؤيد الآن فكرة البدء في الإجراءات اللازمة لوضع الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية. وقد أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن موافقتها على هذا التصنيف.

وتطالب إسرائيل الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة بإعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فإن قرار محكمة دوسلدورف اتخذ خطوة صعبة ومهمة.

وفي أبريل الماضي، وافق البرلمان الأوروبي بأغلبية الأعضاء على قرار يطالب الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في استراتيجيته تجاه إيران، ودعا إلى توسيع العقوبات على طهران، وتصنيف الحرس الثوري كجماعة إرهابية.

ويُدرج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية لوزارة الخارجية الأمريكية، في حين طُرح طلب تصنيفه كمنظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي مرارًا وتكرارًا، خاصة من قبل شخصيات وجماعات إيرانية معارضة للنظام.

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى