العفو الدولية تدعو للتحقيق مقتل أرميتا غراوند على يد ميليشيات خامنئي

أعربت منظمة العفو الدولية، عن غضبها وأسفها لوفاة أرميتا غراوند، وهي مراهقة تبلغ من العمر 16 عاما، علي ميليشيات خامنئي بسبب تطبيق “قوانين مهينة ومهينة على الحجاب الإلزامي”، داعية لتحقيق ومحاسبة المسؤولين في مقتل أرميتا.

ووصفت هذه المنظمة الدولية، في بيانها على مواقع التواصل الاجتماعي، الحجاب الإلزامي الذي تفرضه سلطات طهران بأنه أداة “لانتهاك واسع النطاق وممنهج لحقوق الإنسان للنساء والفتيات” وانتقدته.

 

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أن أرميتا غرافاند البالغة من العمر 16 عاماً توفيت بعد عدة أسابيع من الغيبوبة، بعد تعرضها تعرض لهجوم من قبل ضابط يطبق “القواعد المهينة للحجاب الإلزامي” في محطة مترو ميدان شهدائي بطهران، وقد أغمي عليه بسبب إصاباته.

وبحسب بيان منظمة العفو الدولية، شنت سلطات طهران حملة منسقة “لإنكار وتشويه الحقيقة” بشأن الظروف التي أدت إلى وفاة أرميتا غرافاند لمدة أربعة أسابيع. ثم قاموا باعتقال المشيعين “بكل وقاحة” في مراسم تشييع هذا المراهق لإسكات أي دعوة للحقيقة والعدالة.

كما طالبت هذه المنظمة الدولية بالإفراج الفوري عن نسرين ستوده، محامية حقوق الإنسان، وجميع الأشخاص الذين “تم اعتقالهم تعسفياً” بسبب حضورهم السلمي جنازة أرميتا جراوند  في طهران.

طلبت منظمة العفو الدولية مرة أخرى من المجتمع الدولي أن يطلب من سلطات طهران السماح للجنة تقصي الحقائق وغيرها من الخبراء المستقلين التابعين للأمم المتحدة بالسفر إلى طهران والتحقيق في الظروف التي أدت إلى دخول أرميتا إلى المستشفى. الغيبوبة والموت للتحقيق في الأرض.

كما دعت منظمة العفو الدولية دول العالم إلى استخدام حلول القوانين الدولية لمحاسبة مسؤولي حكومة طهران على “إصدار الأوامر والتخطيط والانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان للنساء والفتيات” من خلال فرض الحجاب الإلزامي.

وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، في رسالتين متتاليتين على شبكة التواصل الاجتماعي “إكس”، إن وفاة أرميتا جراوند تجعل أمريكا “أكثر إصرارا” على محاسبة طهران .

وكتب: “علمت بأسف شديد أن أرميتا جراوند توفيت بعد تعرضها للضرب من قبل دورية إرشاد لأنها لم ترتدي الحجاب في الأماكن العامة”، مضيفا  أن “العنف الذي تدعمه الحكومة الإيرانية ضد شعبها أمر فظيع ويؤكد هشاشة النظام”.

ودعت منظمة العفو الدولية، في جزء من بيانها، إلى تحقيق العدالة ومحاسبة جميع الأشخاص المسؤولين عن مقتل أرميتا جراوند.