السويد تجدد مطالبتها بالإفراج عن أحمد رضا جلالي مع تدهور حالته الصحية

جددت الحكومة السويدية، مطالبتها بالإفراج الفوري عن الباحث الإيراني السويدي أحمد رضا جلالي، المعتقل في إيران منذ عام 2016 والمحكوم عليه بالإعدام بتهمة التجسس. وأعلنت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمو ستينغارد أن حالة جلالي الصحية “تدهورت بشكل مقلق”، مؤكدة أنه محتجز في ظروف وصفتها بـ”الصعبة للغاية”.

وكان جلالي، البالغ من العمر 53 عاما، قد سافر إلى إيران بدعوة رسمية من جامعتي طهران وشيراز للمشاركة في مؤتمر أكاديمي، إلا أنه تم اعتقاله بعد ذلك بوقت قصير، ومن ثم الحكم عليه بالإعدام عام 2017 بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، وهي تهم نفتها عائلته ومنظمات حقوق الإنسان الدولية بشدة.

وفي بيان رسمي، أكدت ستينغارد أن السويد “تبذل أقصى جهودها الدبلوماسية” للإفراج عن جلالي، مشددة على أن اعتقاله المستمر لا يمكن تبريره، خاصة مع التدهور الكبير في حالته الصحية. وقالت: “ندعو الحكومة الإيرانية إلى الإفراج عنه لأسباب إنسانية، حتى يتمكن من العودة إلى عائلته في السويد.”
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة السويدية سعت مرارا لتأمين الإفراج عنه ضمن صفقات سابقة، كان أبرزها تلك التي تمت في يوليو 2024، عندما أفرجت طهران عن السويديين يوهان فلوديروس وسعيد عزيزي مقابل إطلاق سراح حميد نوري، وهو مسؤول قضائي سابق أدين في السويد بضلوعه في الإعدامات الجماعية في إيران عام 1988.

لكن طهران رفضت التفاوض بشأن جلالي أو الاعتراف بجنسيته السويدية، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة للتنصل من التزاماتها تجاه القوانين الدولية.

و تتهم منظمات حقوقية ودبلوماسيون غربيون إيران باتباع سياسة “احتجاز الرهائن”، من خلال اعتقال مزدوجي الجنسية أو أجانب بتهم غامضة بغرض استخدامها كورقة ضغط سياسي.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على سبعة مسؤولين إيرانيين وكيانين حكوميين بسبب ما وصف بأنه “احتجاز رهائن برعاية الدولة”، وشملت العقوبات مدير سجن إيفين في طهران ومسؤولين قضائيين كبارا، بالإضافة إلى سجن رئيسي في مدينة شيراز.

وكانت وزارة الخارجية السويدية قد استدعت السفير الإيراني في ستوكهولم في مارس 2024، للتعبير عن “قلقها العميق” بعد تلقي معلومات عن تدهور حالة جلالي الصحية. كما نشرت زوجته صورة حديثة له من داخل السجن في يوليو، بدا فيها ضعيفا ومرهقا، مما عزز المخاوف بشأن تعرضه لسوء معاملة.