الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق وقيادي في حماس

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس متهمة إياهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتصل بالحرب التي استمرت 13 شهرا في غزة.

وجاء في مذكرة الإدعاء  أن هناك سببا للاعتقاد بأن نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت استخدما “التجويع كأسلوب حرب” من خلال تقييد المساعدات الإنسانية واستهدفا المدنيين عمدا في حملة إسرائيل ضد حماس في غزة، وهي اتهامات ينفيها المسؤولون الإسرائيليون.

وجاء تحرك المحكمة الجنائية الدولية في الوقت الذي تجاوز فيه عدد القتلى نتيجة الضربات الإسرائيلية على غزة 44 ألف شخص، وفقاً للسلطات الصحية المحلية، التي تقول إن أكثر من نصف القتلى كانوا من النساء والأطفال. ولا تفرق هذه الإحصاءات بين المدنيين والمقاتلين.

ويقول الخبراء إن الجوع أصبح منتشرا على نطاق واسع في قطاع غزة، وربما وصل إلى مستويات المجاعة في شمال القطاع، الذي يحاصره الجيش الإسرائيلي.

وأدان نتنياهو مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه، قائلا إن إسرائيل “ترفض باشمئزاز الإجراءات السخيفة والكاذبة” التي اتخذتها المحكمة.

وفي بيان أصدره مكتبه، قال: “لا يوجد شيء أكثر عدالة من الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة”.

إن هذا القرار يحول نتنياهو والآخرين إلى مشتبه بهم مطلوبين دوليا وقد يزيد من عزلتهم ، ويعرضهم لخطر الاعتقال عندما يسافرون إلى الخارج.

ولكن تداعياته العملية قد تكون محدودة لأن إسرائيل وحليفتها الرئيسية، الولايات المتحدة، ليستا عضوين في المحكمة.

وقد ندد زعماء وسياسيون ومسؤولون إسرائيليون من مختلف الأطياف بمذكرات الاعتقال والمحكمة الجنائية الدولية.

وقال وزير الدفاع الجديد، يسرائيل كاتس، الذي حل محل جالانت في وقت سابق من هذا الشهر، إن قرار يوم الخميس “عار أخلاقي، ملطخ بالكامل بمعاداة السامية، ويجر النظام القضائي الدولي إلى مستوى غير مسبوق”.