البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر بشأن ليبيا
اختُتم اليوم في العاصمة المصرية القاهرة الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية، والذي خُصّص لمناقشة تطورات الأزمة الليبية وسبل دعم جهود التوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة.
وفي بيانهم الختامي، أعرب وزراء الخارجية عن قلقهم البالغ إزاء التصعيد العسكري والأمني الأخير في ليبيا، مجددين الدعوة إلى جميع الأطراف الليبية لضرورة التزام أقصى درجات ضبط النفس، والعمل الفوري على وقف كل مظاهر التصعيد والتوتر بما يضمن سلامة وأمن أبناء الشعب الليبي ويحفظ دماءهم.
وأكد الوزراء على أهمية إعلاء المصالح العليا للشعب الليبي، والحفاظ على مقدراته وممتلكاته الوطنية، وتحقيق التوافق بين مختلف القوى والمكونات الليبية، مشددين على أن المرحلة الراهنة تتطلب تغليب منطق الحوار والتفاهم الوطني على منطق الصراع والانقسام.
كما شدد البيان على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل شامل للأزمة الليبية، تجنّبًا لمزيد من التصعيد وانتشار مظاهر العنف والإرهاب، ومنعًا لاتساع رقعة الصراع الذي لا يخدم إلا أعداء الاستقرار في ليبيا والمنطقة بأسرها.
وأكد الوزراء الثلاثة أن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا “ليبيًّا – ليبيًّا”، نابعًا من الإرادة الحرة والتوافق الكامل بين جميع مكونات الشعب الليبي، دون أي وصاية أو تدخل خارجي، وبما يعكس تطلعات الليبيين نحو بناء دولة موحدة، آمنة، مستقرة، وذات سيادة.
وفي هذا السياق، جدد البيان رفض الدول الثلاث القاطع لكل أشكال التدخل الخارجي في الشأن الليبي، مشيرًا إلى أن مثل هذه التدخلات تسهم في تأجيج التوترات الداخلية، وتعقيد المشهد السياسي، وإطالة أمد الأزمة بما يضر بالمصالح الوطنية الليبية.
ودعت الدول الثلاث المجتمع الدولي إلى دعم المسار السياسي الليبي وتوفير البيئة اللازمة للحوار الوطني الجامع، بعيدًا عن أي تدخلات تعرقل الحل أو تفرض أجندات لا تعبّر عن إرادة الليبيين.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار التنسيق المستمر بين مصر وتونس والجزائر لدعم الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار إلى ليبيا، وتعزيز وحدة أراضيها، واحترام سيادتها الوطنية، بما يخدم الأمن الإقليمي ومصالح الشعوب المغاربية والعربية كافة.
