الأمم المتحدة تدعو إلى إيران لإلغاء قانون العفة والحجاب

دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، سلطات إيران إلى الإلغاء الفوري لما يسمى بقانون العفة والحجاب وجميع القوانين التمييزية الأخرى التي تديم الاضطهاد بين الجنسين.
وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن ما يسمى بقانون “العفة والحجاب” أدى إلى مزيدا من القيود على حرية النساء ويشكل تهديدا آخر لحقوق المرأة في إيران.
وأدان خبراء هذه المفوضية إقرار هذا القانون في بيان لهم، مطالبين بإلغاء هذا القانون فورا.
وفي هذا البيان، وبالإشارة إلى تحديد عقوبة مشددة للفتيات البالغات من العمر 12 عامًا اللاتي لا يلتزمن بالحجاب الإلزامي، بينما وفقًا للقوانين السابقة، فإن عدم مراعاة الحجاب الذي أقرته طهران يواجه الغرامات والسجن، هذا يفرض القانون عقوبات أشد، بما في ذلك السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا بالنسبة للنساء الإيرانيات.
وأشار هؤلاء الخبراء أيضاً إلى أن هذا القانون يسمح للسلطات القضائية بإصدار أحكام الإعدام على بعض النساء بناء على تهمة “الإفساد في الأرض”.
كما نشرت مي ساتو، المقررة الخاصة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران، رسالة باللغة الفارسية على حسابها على شبكة إكس (تويتر سابقًا)، دعت فيها إلى إلغاء هذا القانون.
وأشار خبراء الأمم المتحدة إلى استخدام الدعاية الحكومية لتشكيل المحتوى التعليمي والمعايير الثقافية لفرض الحجاب الإلزامي و”ثقافة العفة” والقيم “الموجهة نحو الأسرة”.
وقال البيان إن القانون يسعى من خلال إدراج هذه الأفكار في المناهج الدراسية والدورات التدريبية والحملات الإعلامية العامة إلى فرض نظام أيديولوجي للحكم يقيد حرية التعبير والرأي والدين.
وذكرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أيضًا أن مطالبة الأفراد والأسر والشركات الخاصة بالإبلاغ عن عدم مراعاة الحجاب الإلزامي قد غذى جوًا من الخوف وانعدام الثقة في المجتمع، كما أن العقوبات الاقتصادية الشديدة تلحق الضرر بالجزء الضعيف من المجتمع، بما في ذلك مجموعات معينة.
وحذر خبراء الأمم المتحدة من أن تنفيذ هذا القانون قد يؤدي إلى زيادة العنف وتعزيز التمييز المنهجي والهيكلي بين الجنسين والفصل في المجتمع الإيراني.