إدارة ترامب تحيل اتفاقية تعاون نووي مع السعودية إلى الكونغرس

أفادت مصادر مطلعة بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم إحالة اتفاقية للتعاون النووي المدني مع المملكة العربية السعودية إلى الكونغرس خلال الأيام المقبلة.
وتفتح هذه الخطوة الباب أمام تعاون واسع في مجال الطاقة النووية، لكنها لا تتضمن الضمانات التي كانت واشنطن تؤكد سابقاً أنها ضرورية لمنع استخدام البرنامج لأغراض عسكرية.
وقالت المصادر، بحسب وكالة “رويترز”، إن الإدارة ستقدم “اتفاقية المادة 123” الموقعة من وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، بعد توقيع الطرفين اتفاقية مبدئية في الرياض العام الماضي، مستندة إلى قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954 لتطوير برنامج نووي مدني بمليارات الدولارات.

غياب “المعيار الذهبي” وضمانات عدم الانتشار
وأوضحت المصادر أن الاتفاق لا يتضمن ما يُعرف بـ”المعيار الذهبي”، الذي يمنع المملكة من تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود النووي المستهلك، وهما مساران محتملان لإنتاج أسلحة نووية، كما لا يشمل “البروتوكول الإضافي” للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يمنحها صلاحيات تفتيش موسعة ومفاجئة.
ووفقاً لأحد المصادر، فإن الاتفاقية توفر إطاراً قانونياً للتعاون في دورة الوقود النووي بما في ذلك التخصيب، لكنها لا تلزم الولايات المتحدة بنقل أي تقنيات أو قدرات تخصيب إلى السعودية.
وفي المقابل، كان وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت قد أكد سابقاً أن الاتفاقية المبدئية لا تتعلق بتخصيب اليورانيوم، وتتضمن معايير عدم الانتشار المنصوص عليها في القانون الأمريكي.

المخاوف الإقليمية وسياق الانتشار النووي
تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار المخاوف المتعلقة بالانتشار النووي في المنطقة، لا سيما بعد تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التي أكد فيها في أكثر من مناسبة أن المملكة ستسعى إلى امتلاك سلاح نووي إذا نجحت إيران في تطوير قنبلة نووية مماثلة، مما يجعل هذا الملف محط اهتمام بالغ ومتابعة دقيقة داخل أروقة الكونغرس الأمريكي.