أميريكا تُشدد العقوبات على دولة الاحتلال الفارسي لاتهامها بخطف ليفنسون وأميركيين

 

كتب ـ محمد حبيب

وجهت أميريكا اتهاماً رسمياً  أمس، إلى دولة الاحتلال الإيراني، بارتكابها لعملية اختطاف ممهنجة  لعميل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) روبرت ليفنسون، والذي تم اختفاؤه في 9 مارس (آذار) عام 2007 في جزيرة كيش أثناء وجوده في مهمة لصالح «وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، وتلك هي المرة الأولى التي تُعلن فيها الإدارة الأميركية منذ اختفائه مسؤولية المحتل الفارسي للقيام بالاختطاف. 

حيث قامت الإدارة الأميركية من خلال وزارة الخزانة بإدراج كل من محمد بصيري، وأحمد خزاعي، الضابطين بوزارة الداخلية للمحتل الإيراني ضمن لائحة العقوبات لاختطاف ليفنسون واحتجازه َربما وفاته داخل سجون المحتل الفارسي، كما هو المتوقع من أميركا. 

وقد أرجع محللون، أن تزامن هذه العقوبات  مع قرب انقضاء الفترة القليلة المتبقية في حكم الرئيس الأميركي والمنتهية ولايته دونالد ترمب، تأتي في سياق رغباتها الشديدة في تشديد الخناق وحشد الضغوط على النظام الفارسي المحتل قبل رحيل الإدارة، فضلاً عما تحويه من تقويض أية محاولات للمفاوضات قد يرغب في إبرامها الرئيس المنتخب جو بايدن، وتفويت أية فرص أمامه للعودة إلى الاتفاق النووي مع المحتل الإيراني الذي يرفض عنه ترامب التعامل بشأنه، لاسيما وأنه يوجد حتى الآن  ثلاثة أميركيين تم احتجازهم  في دولة الاحتلال الإيراني.

 ويعتقد أن ليفنسون قد تم احتجازه من قبل الحكومة الإيرانية المحتلة، والتي شرعت بدورها في إنكار ذلك، وقد نفت الحكومة الأميركية في ذلك الوقت أنه كان يعمل لصالح وكالة الاستخبارات وأشارت إلى أنه تقاعد في عام 1998، وإنه ذهب إلى بلاد الاحتلال الإيراني بصفته محققاً خاصاً للعمل على قضية تتعلق بالتهريب.

لذي تخلي عنه ترمب. ولا يزال 3 أميركيين محتجزين حالياً في إيران.وقال مسؤول أميركي كبير للصحافيين إن «الجميع يتوقع أن تقدم إدارة بايدن على مفاوضات مع النظام الإيراني خلال العام المقبل، لكن يجب أن تشمل تلك المفاوضات عودة جميع الأميركيين المحتجزين ظلماً في السجون إيرانية».

ويعدّ محمد بصيري ضابطاً رفيع المستوى في وزارة الداخلية الإيرانية بوحدة مكافحة التجسس داخل وخارج دولة الاحتلال الإيراني ، وشارك في تحقيقات حساسة تتعلق بقضايا الأمن القومي أمنها. وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن بصيري عمل بشكل مباشر مع مسؤولي استخبارات دول أخرى من أجل الإضرار بمصالح الولايات المتحدة. ويعدّ أحمد خزاعي أيضاً مسؤولاً رفيع المستوى في وزارة الداخلية الإيرانية، وقاد وفوداً إلى دول أخرى لتنسيق التعاون الأمني والاستخباراتي، وكلاهما بصفتهما ضابطين بوزارة الداخلية بدولة الاحتلال الفارسي قاما باختطاف ليفنسون واحتجازه، بحسب الشرق الأوسط.

وأعلنت أسرة ليفنسون في مارس 2020 اعتقادها بوفاته أثناء احتجازه في دولة الاحتلال الإيراني، وقد صرح مسؤولون أميركيون بأن مخابرات دولة الاحتلال الإيرانية قد اعتقلت ليفنسون لاستجوابه واستخدامه ورقة مساومة في المفاوضات مع واشنطن. وكان آخر ظهور له على قيد الحياة في أبريل (نيسان) 2011 وهو يرتدي بدلة برتقالية اللون وعليها عبارة مكتوبة بلغة إنجليزية ركيكة لطلب المساعدة.

وقال وزير الخزانة الأميركية، ستيفن منوتشين، في بيان، إن اختطاف ليفنسون في دولة الاحتلال الفارسي «مثال شائن على استعداد نظام دولة الاحتلال الإيراني لارتكاب أعمال شائنة، وستواصل الولايات المتحدة ملاحقة أولئك الذين لعبوا دوراً في اعتقال ليفنسون ووفاته».

وكانت حكومة دولة الاحتلال الإيرانية قد أنكرت معرفتها بوجود ليفنسون على أراضيها، وتعهدت بالبحث عنه وإعادته إلى الولايات المتحدة، لكنها لم تقم بذلك. وقال كريستوف راي، مدير «مكتب التحقيقات الفيدرالي»، إن ضباط مخابرات دولة الاختلال الإيرانية – بموافقة كبار المسؤولين بها – تورطوا في اختطاف ليفنسون واحتجازه.

 فيما حض مسؤول في إدارة دونالد ترامب حكومة الرئيس المنتخب جو بايدن على أن يشمل أي تفاوض مقبل حول البرنامج النووي الإيراني من دون عودة جميع الأميركيين المعتقلين ظلماً في دولة الاحتلال الإيراني  إلى الوطن، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.