أكثر من 200 محام إيراني يطالبون بوقف إعدام ثلاث ناشطات

وجه أكثر من 200 محام إيراني رسالة مفتوحة إلى رئيس السلطة القضائية الإيرانية، طالبوا فيها بوقف أحكام الإعدام الصادرة بحق ثلاث ناشطات هن بخشان عزيزي وفاريشة مرادي وشريفة محمدي.
وذكر المحامون في رسالتهم أن التعامل مع قضايا هؤلاء الناشطات كان غامضا وغير مكتمل.
وأكد المحامون في رسالتهم التي نشرت يوم الاثنين 17 فبراير/شباط، أن إعدام هؤلاء الناشطات الثلاث يتعارض مع المبادئ الإسلامية والإنسانية وحقوق الإنسان، وأنه “يتعارض أيضا مع التزامات إيران الدولية فيما يتعلق بالحق في الحياة والمحاكمة العادلة”.
وقال المحامون في رسالتهم: “إن بخشان عزيزي وواريشه مرادي وشريفة محمدي يقفن على حافة الموت الذي لا يمثل حكما عادلا، بل قرارا متسرعا ناتجا عن عملية مليئة بالغموض”.
وحذر المحامون أيضا من العواقب الاجتماعية والأخلاقية المترتبة على تنفيذ أحكام الإعدام هذه، وقالوا إن هذا لن يؤدي فقط إلى “زيادة الشعور بعدم الأمان النفسي وعدم الثقة في نظام العدالة الجنائية”، بل قد يكون له أيضا “تأثير لا يمكن إصلاحه على التضامن الوطني ومشاعر التمييز بين المواطنين الأكراد”.
وطالب المحامون الموقعون على الرسالة بإعادة النظر في قضايا الناشطات الثلاث في إطار “محاكمة عادلة وشفافة وعادلة”.
تجدر الإشارة إلى أن بخشان عزيزي عملت لفترة من الوقت في المجال الإنساني في سوريا، حيث ساعدت النساء الإيزيديات اللاتي فررن من داعش. لكن بحسب محاميها، فإن قاضي الاستئناف أيد حكم الإعدام الصادر بحقها بناء على “الافتراض الخاطئ” بأن السيدة عزيزي كانت عضوا في تنظيم داعش.
كما حكم القضاء الإيراني على فاريشة مرادي وشريفة محمدي بالإعدام بتهمة الانتماء إلى جماعات مسلحة معارضة للحكومة الإيرانية. وهو اتهام نفاه هؤلاء السجناء ومحاموهم بشدة.
وفي يوم الاثنين، أصدرت نسرين ستوده، المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب صديقة وسمغي، وهي باحثة إسلامية تنتقد الحكومة، بيانا مشتركا وصفتا فيه أحكام الإعدام الصادرة ضد بخشان عزيزي وواريشه مرادي وشريفة محمدي بأنها “انتقام واضح ضد حركة حرية الحياة النسائية” وطالبتا بإلغاء هذه الأحكام على الفور.
وفي بيانهما المشترك، أدانت ستوده وسمغي أيضا “جميع أحكام الإعدام الصادرة ضد الشباب” وطالبتا بإلغاء الأحكام الصادرة ضد بخشان عزيزي وفاريشة مرادي وشريفة محمدي على الفور.