قلق الأمم المتحدة البالغ بشأن استخدام العنف ضد المتظاهرين في إيران

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلق بالغ إزاء استمرار قوات الأمن الإيرانية في “الردّ العنيف” على الاحتجاجات في البلاد. وأفادت المفوضية بمقتل وإصابة واعتقال العديد من الإيرانيين خلال الاحتجاجات التي اندلعت إثر وفاة مهسا أميني (22 عاما) أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق.

وقد احتُجزت أميني في 13 أيلول/سبتمبر بدعوى أن حجابها لم يكن يمتثل بشكل كامل لمتطلبات إيران الإلزامية بشأن طريقة لباس المرأة.

وقالت المفوضية إن الآلاف شاركوا في المظاهرات المناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد على مدار الأيام الأحد عشر الماضية.

وفي تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الاعتيادي من جنيف، قالت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان، رافينا شامداساني، إن قوات الأمن ردّت في بعض الأحيان بإطلاق الذخيرة الحية، فضلا عن تقييد الاتصالات مما أثر على استخدام الخطوط الأرضية والمحمولة، والإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.

وبسبب القيود المفروضة على الاتصالات، قالت إنه من الصعب تحديد العدد الدقيق للضحايا والاعتقالات. لكنّها أضافت أنه في 24 أيلول/سبتمبر، حددت وسائل الإعلام الحكومية عدد القتلى بـ 41 ضحية. بينما أبلغت منظمات غير حكومية ترصد الوضع عن عدد أكبر من الوفيات، بما في ذلك نساء وأطفال، ومئات الجرحى في 11 مقاطعة على الأقل.

وردّا على سؤال يتعلق بالعدد الذي تفيد به المنظمات غير الحكومية، قالت شامداساني إن ثمّة منظمة مجتمع مدني موثوقة أفادت بوفاة 76 شخصا في 15 مقاطعة. “ولكن يجري التحقق من العدد.”

اقرأ أيضا: الأمم المتحدة تدعو السلطات الإيرانية إلى احترام حرية التعبير والتجمع السلمي وحقوق النساء
التشهير بالمحتجّين
أعربت الناطقة باسم المفوضية عن القلق البالغ من التعليقات التي أدلى بها بعض القادة وتشهيرهم بالمحتجين، “والاستخدام الواضح وغير الضروري وغير المتناسب للقوة ضد المتظاهرين.”

وذكّرت بأنه “يجب عدم استخدام الأسلحة النارية لمجرد تفريق التجمّع. وفي سياق التجمّعات، يجب استخدامها فقط في حالات وجود تهديد وشيك للحياة أو إصابة خطيرة.”

تشير التقارير إلى اعتقال المئات، بمن فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان ومحامون ونشطاء المجتمع المدني وما لا يقل عن 18 صحفيا. لم تعلن الحكومة عن العدد الإجمالي للاعتقالات. لكن في مقاطعة جيلان وحدها، قال قائد الشرطة إنه تم اعتقال 739 شخصا، بينهم 60 امرأة خلال ثلاثة أيام من الاحتجاجات.

نطلب منها التوقف عن التشهير بالمحتجين، ولكن الإصغاء إليهم

وتابعت شامداساني: “ندعو السلطات الإيرانية إلى ضمان الحق في محاكمة عادلة والإفراج عن جميع الذين حُرموا تعسفا من حريتهم.”

وأوضحت أن تأثير وفاة مهسا أميني وعدم وجود استجابة كافية من السلطات وعدم وجود تحقيق كاف والفيض من الغضب في الشارع وما تلا ذلك من قطع للاتصالات -كل ذلك أثر بشكل كبير على المجتمع الإيراني.

“نحث السلطات على اتخاذ إجراءات لمعالجة الوضع، ينبغي أن يكون هناك تحقيق واحترام لحرية التجمع والتعبير. نطلب منها التوقف عن التشهير بالمحتجين، وبدلا من ذلك، الإصغاء إليهم.”

اقرأ أيضا: إيران — خبراء حقوقيون يطالبون بالمساءلة في قضية وفاة مهسا أميني، ويدعون إلى إنهاء العنف ضد المرأة
قطع الاتصالات والإنترنت
وفيما يتعلق بقطع الاتصالات، أعربت المفوضية عن القلق من “الآثار الخطيرة” لانقطاع خدمات الاتصالات على قدرة الأشخاص على تبادل المعلومات والقيام بالأنشطة الاقتصادية والحصول على الخدمات العامة.

وأشارت إلى أن ذلك يقوّض الكثير من جوانب حقوق الإنسان، ولا سيّما الحق في حرية التعبير. ودعت السلطات إلى استعادة الوصول إلى الإنترنت بالكامل.

كما أعربت عن القلق إزاء “استمرار الإفلات من العقاب” فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك الوفيات المتكررة للمتظاهرين بسبب الاستخدام المزعوم للقوة المميتة من قبل قوات الأمن، لا سيّما في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وتموز/يوليو 2021 وأيار/مايو 2022.

وقالت: “يكرر مكتبنا دعوتنا للسلطات الإيرانية إلى الاحترام الكامل للحق في حرية الرأي والتعبيرـ والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.”

فيما يتعلق بهذا الأمر، ومنذ سنوات طويلة، أثرنا مع السلطات العديد من القضايا “حول حرية التجمع وحقوق النساء والتمييز وعقوبة الإعدام والعديد من القضايا الأخرى” لكن لم تحصل المفوضية على ردّ فيما يتعلق بذلك.

وأكدت شامداساني أن النساء في إيران يقمن بالاحتجاج على الحجاب منذ عقود، وقد “تم استهدافهن بالترهيب واعتقالهن وضربهن ومضايقتهن” لكن فيما يتعلق بالاحتجاجات هذه المرة، “ليس من الواضح بالنسبة لنا عدد النساء اللاتي اعتقلن بسبب نزع الحجاب أو حرقه.”

.