دولة الاحتلال الإيراني تبيع ضحايا الطائرة الأوكرانية بثمن بخس وكييف تنتفض احتجاجاً

كتب – محمد حبيب

قررت حكومة دولة الاحتلال الإيراني، تخصيص 150 ألف دولار لأسرة كل ضحية من ضحايا طائرة الركاب التي تم إسقاطها بصاروخين على الأقل من صواريخ الحرس الثوري يوم 8 يناير (كانون الثاني) 2020، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصًا، بمن فيهم مواطنون من كندا وأوكرانيا وبريطانيا وأفغانستان، وأعلن المسؤولون بدولة الاحتلال وقتها أن سبب هذا الإجراء کان “خطأ بشريًا”.

وكانت الوكالة الرسمية لدولة الاحتلال “إرنا” أفادت عن بيان حكومتها، أنها أقرت تخصيص 150 ألف دولار أو ما يعادلها باليورو في أقرب وقت ممكن للناجين ولأسر كل من ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية، وحيث أعلنت دائرة الشؤون الحقوقية بدولة الاحتلال، أن حكومتها ستعمل على توفير ودفع المبالغ في أسرع وقت ممكن، وكان محمد إسلامي وزير الطرق بدولة الاحتلال، قد أكد الانتهاء من التحقيقات في إسقاط الطائرة الأوكرانية، بقوله لقد سلمنا تقريراً نهائياً بشان الموقف الأخير عن وقوع الحادث إلى الدول المعنية بالأمر، وسنقوم بنشره قريباً، وأن أغلب الضحايا كانوا مواطنين كنديين أو حاصلين على إقامات دائمة في كندا.

وعلى صعيد مُضاد متصل، أعلنت الخارجية الأوكرانية اليوم الخميس عن احتجاجها الكامل لما أعلنته حكومة دولة الاحتلال بشان تخصيصها مبلغ 150 ألف دولار لأسرة كل ضحية من ضحايا طائرة الركاب كتعويض لفقد ذويهم، كما أكدت أوكرانيا أنه رفضها منطلقاً كون أن مبالغ التعويض لايجب تحديدها بمعرفة الجانب المعتد ويقصد دولة الاحتلال، وإنما يجب عقد تفاوضات بشأن تحديد هذه المبالغ، مع وضع المعايير الدولية كبناء اساسي لعملية التحديد، مع عدم إغفال حجم المأساة بضرورة تقديم مرتكبيها للعدالة، وهذان معياران أساسيان في هذا الصدد.

وكانت أسر ضحايا الطائرة المنكوبة يرفضون أية تفاهمات مع المجرمين الفارسيين الذين تعمدوا قتل أبنائهم، لاسيما أن هؤلاء المجرمين يكثفون من ضغوطاتهم الإرهابية عليهم تزامناً مع الذكرى الأولى للحادث في الثامن من يناير المقبل بهدف التنازل عن حقوق دماء أبنائهم، وهو الأمر الذي لن يحدث، وطالبوا المجتمع الدولي بمعاقبة دولة الاحتلال على هذا الجرم المشين.

وكانت كندا قد أعلنت أن “على طهران الكشف عن سبب تركها المجال الجوي مفتوحا وسبب اتخاذ الحرس الثوري قرارا بإسقاط الطائرة، وأنها لا ترى مصداقية كبيرة في تقرير دولة الاحتلال الإيراني المبدئي بخصوص إسقاط الطائرة الأوكرانية الذي يزعمون فيه إن سببه خطأ في توجيه الرادار وخطأ بشري، حيث لايمكن أن نضع مصداقية كبيرة في ذلك التقرير، ولم يكن الحادث نتيجة خطأ بشري فقط، وأن مايطرحه الكيان الفارسي يُعد مبالغة في تبسيط ما حدث بالفعل.

وكان قد صدر تقرير من 79 ورقة عن إسقاط طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية، تضمن تصريحات للوزير الكندي السابق رالف جوديل المكلف من قبل الحكومة الكندية بمساعدة أسر الضحايا ودراسة كيفية التعامل مع كوارث مماثلة في المستقبل، إن سلطات الاحتلال الإيراني تتحمل مسؤولية ذلك لأنها لم تجر تحقيقاتها بطريقة مستقلة وموضوعية وشفافة، ولا توجد إجابات على أسئلة بالغة الأهمية.

وكتب رالف جوديل،: لا تزال العديد من التفاصيل الرئيسية لهذا الحدث المروع غير معروفة، وأن دولة الاحتلال تتحمل المسؤولية كاملة لأنها، حتى الآن، لم تجر تحقيقاتها فيما يتعلق بالسلامة والجوانب الجنائية وغيرها، بشكل مستقل وموضوعي وشفاف وعلى نحو حقيقي، ولم ترد إجابات على الأسئلة الحرجة، وأعلن جوديل أن إيران رفضت السماح لكندا بتعيين ممثل معتمد للتحقيق، وحددت دور أوتاوا على صفة مراقب، واستغرقت أكثر من 6 أشهر لترتيب قراءة مسجلات الرحلة.