السجين السياسي حمزة درويش يفضح القمع والتعذيب من داخل سجن لاكان

في رسالة صوتية مسجلة من داخل سجن لاكان في رشت، وجه السجين السياسي حمزة درويش اتهامات صادمة لمسؤولي النظام الإيراني، متهما إياهم بتلفيق القضايا ضده، وممارسة القمع المنهجي والتعذيب الجسدي والنفسي، وابتزازه للتوقف عن الإضراب عن الطعام.

درويش، الذي قضى في الأسر أكثر من 9 سنوات وسبعة أشهر من حكمه، وهو من الأقلية السنية، قال إنه تعرض خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى أكثر من 20 شهرا في الحبس الانفرادي، شملت تعذيبا بدنيا ونفسيا شديدا، دون أن تستجيب الإدارة لحقوقه الأساسية.

كما اتهم مهدي فلاح ميري، المدعي العام في محافظة جيلان، إلى جانب محافظ جيلان والمدير العام السابق لمنظمة السجون ومخابرات الحرس الثوري، بتنظيم المؤامرات ضده وتلفيق التهم، وطلب من المنظمات الدولية الضغط عليه قبل فوات الأوان.

درويش الذي كان محكوما في البداية بـ 14 سنة سجن، خفض الحكم إليه إلى عشرة أعوام وستة أشهر في أغسطس 2024، بعد نقله من سجن رجائي شهر إلى سجن لاكان عام 2020. وقال إنه أجبر على وقف إضرابه في 16 أغسطس، لكنه أعاده في اليوم التالي بعد أن لم تلب مطالبه، وأن مسؤولي السجن أخبروه خلال التحقيق بأن “هناك طرقا أسهل للانتحار”، شجعوه عليها صراحة.

وحذر من أنه لا يشعر بالأمان داخل السجن، وأنه من المحتمل أن يسجل اسمه ضمن قائمة السجناء “المنتحرين” إذا لم تتخذ إجراءات فورية. وقد سبق أن حاول الانتحار في مايو الماضي ابتلاع حبوب، وفق مصادر حقوقية.

ولم يكتف بذلك، بل أفاد بأنه تعرض لهجوم بسكين داخل ممر السجن، إذ طعن مرتين في جسده، وأن الشخص الذي وصف بالمهاجم يدعى “سعيد أفراسيابي”، لكنه اتهم إدارة السجن وأجهزة الحماية والاستخبارات بتنظيم الهجوم والتحريض عليه لدوافع سياسية.

يذكر أن في سجنه، نشر درويش تقريرا يفضح فيه سوء الأوضاع في سجن لاكان، من تكدس نزلاء في زنازين ضيقة، نقص الغذاء، نقص الرعاية الصحية، وضعف المرافق، وهي شهادة مدعومة من عدة مصادر معنية بحقوق الإنسان.
المنظمات الحقوقية الدولية مطالبة بالتدخل العاجل، نظرا للخطر الجسيم على حياة هذا السجين المناضل، الذي يمثل صوتا لمن يعاقب على مطلب العدالة ورفض الظلم في إيران.