إيران…السلطات تمنع نرجس محمدي من تلقي العلاج

قالت أسرة نرجس محمدي، الناشطة الإيرانية الحقوقية الحائزة على جائزة نوبل للسلام والمعتقلة في سجن إيفين، إن السلطات منعت نقل محمدي إلى المستشفى لإجراء عملية القسطرة القلبية 3 مرات منذ 10 سبتمبر (أيلول) الماضي، مؤكدة أن هذه العرقلة المتكررة لعلاجها تمثل استهدافًا واضحًا لصحتها.

وفي بيان أصدرته عائلة نرجس محمدي، تم الكشف عن أن الأجهزة الأمنية والقضائية في إيران منعت نقل محمدي إلى المستشفى في 10 و17 سبتمبر (أيلول) و1 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، رغم الحاجة الضرورية للعملية الطبية.

وأشار البيان إلى أن بعض زميلات محمدي في السجن أعربن عن قلقهن إزاء حالتها الصحية، وقمن بالتوجه إلى المسؤولين، الذين أفادوا بأن الموافقة على نقلها قد صدرت، لكن تم إيقافها بأمر صادر من خارج السجن.

وأكدت أسرة محمدي أن هذه العرقلة المتكررة من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية دون توفير إجابات حول العلاج المناسب يشكل تهديدًا واضحًا لصحتها، مطالبة المنظمات الحقوقية بالتدخل والمتابعة.

يُذكر أن وسائل الإعلام كشفت في 17 سبتمبر أن إدارة سجن إيفين منعت نقل محمدي إلى المستشفى لإجراء القسطرة واستبدال دعامة القلب.

كما أعرب “ائتلاف الحرية لنرجس” الدولي في أغسطس (آب) الماضي عن قلقه العميق بشأن تدهور حالتها الصحية، داعيًا إلى الإفراج الفوري عنها وتوفير الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضح بيان الائتلاف أن محمدي خضعت في فبراير (شباط) 2022 لعملية قسطرة طارئة نتيجة انسداد 75 في المائة من أحد الشرايين الرئيسية في قلبها، وتم تركيب دعامة في ذلك الشريان.

وأشار البيان إلى أن الفحوصات الطبية الأخيرة أظهرت الحاجة إلى استبدال الدعامة، إضافة إلى احتمال تدخل طبي مماثل في شرايين أخرى.

وأضافت الأسرة في بيانها الصادر، اليوم الخميس، أن جهود المحامين مصطفى نيلي وشادي حليمي، ورسائل محمدي من داخل السجن للمطالبة بإجراء العملية، لم تحقق أي نتائج.

يذكر أنه في 6 أكتوبر 2023، فازت نرجس محمدي بجائزة نوبل للسلام لعام 2023، وهي محتجزة حاليًا منذ اعتقالها في أكتوبر 2021، حيث حكم عليها بالسجن لمدة 13 عامًا وثلاثة أشهر في عدة قضايا.

وإلى جانب السجن، شملت العقوبات المفروضة عليها 154 جلدة، وأربعة أشهر من العمل في تنظيف الشوارع، والمنع من السفر لعامين، والمنع استخدام الهواتف الذكية عامين آخرين، وغرامتين ماليّتين، بالإضافة إلى حرمانها من بعض الحقوق الاجتماعية والسياسية.

يشار إلى أنه في السنوات الماضية، تكررت التقارير عن عدم توفير الرعاية الطبية للسجناء السياسيين في إيران، ورغم ذلك، لم تتحمل السلطات الإيرانية أي مسؤولية عن هذه الوفيات الناتجة عن التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية.