وسط تهديدات بالاعتقال.. غضب المعملين في الأحواز بسبب أوضاعهم المعيشية
سيطرة حالة من الغضب بين المعملين في القطاع التعليمي في الأحواز بسبب تدهور أوضاعهم المعيشية بشكل كبير في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالمنطقة، بالإضافة إلى توسع عمليات القمع والاعتقالات والاستجوبات من قبل الاحتلال الإيراني بحق المعلمين في الأحواز.
ويعاني المعملون في الأحواز من نقص حاد في فرص العمل، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير.
وانخفضت الأجور بشكل ملحوظ، ولم تعد تلبي احتياجاتهم الأساسية، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية.
كما تفتقر العديد من المناطق إلى الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والرعاية الصحية.
ويشعر المعملون في الأحواز بالتهميش والإقصاء من قبل السلطات، مما أدى إلى تفاقم شعورهم بالظلم والغضب.
وفي وقت سابق كشفت مصادر حقوقية أن استخبارات الاحتلال الإيراني أرسلت استدعاء مجموعة من المعلمين في مدن الأحواز، في استمرار لتوسع عمليات القمع والاعتقالات والاستجوبات من قبل الاحتلال الإيراني بحق المعلمين في الأحواز.
ووجهت سلطات الاحتلال الإيراني للمعلمين والنشاطء الثقافيين تهمة “الإخلال بالنظام العام” من خلال المشاركة وعقد النقابات” .
ورفض المجلس التنسيقي للمنظمات النقابية للمعلمين، استدعاء المعلمين والناشطين الثقافيين من قبل سلطات الاحتلال الإيراني، قائلا : “لا نقبل تهمة الإخلال بالنظام العام ونعتبرها إهانة لمكانتنا الإنسانية والتعليمية.”
وأكد: “إن التصرفات النقابية للعاملين في المجال الثقافي ليست إخلالاً بالنظام العام ولا أعمالاً ضد الأمن القومي. إن اهتمام المعلمين النقابيين النشطين هو الحصول على حياة طبيعية في مجتمع صحي حيث يتمتع جميع أطفال المجتمع بمرافق تعليمية جيدة نسبيًا.
حذر مراقبون من احتمالية اتساع نطاق الاحتجاجات في حال لم تتخذ السلطات خطوات جادة لتحسين أوضاع المعملين في الأحواز.
طالب نشطاء حقوق الإنسان بضرورة توفير فرص عمل كريمة للمعملين، ورفع الأجور، وتحسين الخدمات الأساسية في مختلف مناطق الأحواز.
أكدوا على أهمية معالجة جذور الأزمة وضمان مشاركة المعملين في الأحواز في صنع القرار بشكل فعال.
وكانت أجهزة الأمن والمخابرات التابعة للاحتلال الإيراني قد اعتقلت في وقت سابق عددا من الناشطين العماليين والثقافيين لبعض الوقت ثم أطلقت سراحهم بعد دفع الكفالة”.
ومنذ مارس الماضي، وحتى الآن، استدعى النظام القضائي التابع للاحتلال الإيراني عشرات المعلمين في الأحواز.
ومنذ البداية، احتجت نقابة المعلمين على الاستدعاء والمحاكمة الجماعية للمعلمين في عدة بيانات، وأعلنت أن المؤسسات الأمنية تحاول “إسكات مطالب المعلمين بأي شكل من الأشكال وبأي نوع من الاتهامات الباطلة”.
