منظمة دولية ترصد استمرار بدعة إيران في تهرب النفط

قال كلير جانجمان، رئيس مقر منظمة “متحدون ضد إيران نووية”، من خلال نشر صور أقمار صناعية لعدد من السفن في المياه الخليجية، ثلاث منها تم التلاعب بجهاز الإرسال الخاص بنظام التتبع الآلي الخاص بها تظهر بأنها في مكان آخر، ولكن من المتوقع أنها تشحن النفط الإيراني إلى الصين.

وفق معاهدة بحرية تابعة للأمم المتحدة، تلتزم السفن التي تبلغ حمولتها 300 طن أو أكثر، والتي تسافر عبر طرق دولية، بأن يكون لديها نظام تعريف آلي (يرسل بيانات حول موقعها عبر إشارات القمر الصناعي)، مما يسهم في تجنب صدامات السفن، ويسهل مهام البحث والإنقاذ ومراقبة حركة الشحن.

ويتعين على السفن تركيب تلك الأنظمة التي تجمع المعلومات عن نوع السفن وموقعها ومسارها وسرعتها ووضعها الملاحي وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالسلامة لمحطات على البر أو للسلطات أو لسفن أخرى أو طائرات، لضمان تعزيز السلامة البحرية.

و لجأت إيران في مواجهة العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع الطاقة منذ نوفمبر الماضي، والتي تقضي بحظر صادارتها من النفط الخام والمنتجات المكررة للعالم إلى تبني أساليب مختلفة لتهريب هذه المنتجات للأسواق الدولية مع إخفاء وجهات التصدير، ويتمثل أبرزها في غلق الأنظمة الآلية للناقلات، وتغيير أعلام السفن، ونقل الشحنات من ناقلة لأخرى في عرض البحر وغيرها. وبرغم ذلك، إلا أن شركات تتبع السفن تمكنت بالآونة الأخيرة عبر استخدامها لوسائل تقنية متطورة على غرار صور الأقمار الصناعية التجارية بجانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في رصد حالات مختلفة لانتهاك العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية، وهذا ما سوف يساعد المجتمع الدولي على فهم السلوك الإيراني المتعلق بكيفية تجاوز العقوبات الأمريكية بشكل أفضل.

ومن ابرز السفن التي استخدمت هذه الحيلة، السفينة الصينية «سينو إنرجي1» وأكثر من 40 سفينة أخرى شقيقة لها أن تسهل نقل النفط الإيراني، حيث يصعب تعقب حركة هذه السفن عندما تختفي من النظام.

وطبقاً للعديد من الاتجاهات، فلازال لدى طهران إمكانية لتصدير ما يتراوح  بين 200 ألف -300 ألف برميل يومياً- وهو ما دون صادراتها البالغة 2.5 مليون برميل يومياً في إبريل 2018- عن طريق التهريب للأسواق الدولية باستخدام المسارات البحرية غير المكشوفة أو عبر الحدود البرية بالتعاون مع بعض دول الجوار.

وعلاوة على ذلك، فقد قامت إيران بعمليات تمويه أخرى لإخفاء وجهات صادراتها ومنها إرسال إشارات لاسلكية لمواقع تحميل خاطئة، وتغيير أعلام السفن، ونقل الشحنات من سفينة لأخرى في عرض البحر، بالإضافة لإجراء تعديلات مستمرة على مواعيد الناقلات، وهذا كله ما قد يعقد من عملية تتبع الناقلات ومعرفة وجهات الشحنات المنقولة.