كارثة على طموحات خامنئي الاقتصادية وخبراء يتوقعون تسارع التضخم
كتب:إيثار السيد
فى ظل تواصل الدعم الفارسى للميليشيا التابعة له فى المنطقة لزعزعة الاستقرار والأمن،وبالرغم من تدهور الوضع الداخلى يتوقع خبراء الاقتصاد في دولة الاحتلال الفارسى بأن يتسارع التضخم في الفترة الأولى من العام القادم .
حيث تستعد البلاد لمغادرة عام 1399 شمسي (ينتهي 20 مارس/آذار)، ودخول قرن شمسي جديد، وفقًا للتقويم الفارسى ، بينما كان متوسط التضخم يدور حول 30-40 في المائة في العامين الماضيين، وسط عقوبات قاسية من الولايات المتحدة،حسبما ذكرت وسائل إعلام فارسية.
و حذر خبراء الاقتصاد من أنه في حين أن الأشهر الأخيرة من العام هي تقليديًا فترة تضخم أعلى، فإن الحكومة ستواجه هذا العام أيضًا عجزًا في الميزانية يزيد على 50 في المائة. كما أن طباعة النقود لسد الفجوة ستؤدي حتمًا إلى مزيد من التضخم.
يأتى ذلك فى الوقت الذى ينتشر الفقر والبطالة داخل دولة الاحتلال الفارسى، ولايخلو يوم من انتشار صور على مواقع التواصل الاجتماعى للشعب الفارسى وهو يأكل من القمامة أو يتسول ،وهذا مايثير غضب النشطاء .
وتنتشر الصور والمقاطع المصورة لمظاهر الفقر فى دولة الاحتلال الفارسى، ولايفوت يوم إلا ووسائل التواصل تنشر صور مؤلمة لحالات الجوع والفقر .
وفى نفس السياق تعانى ميزانية 2021 من “مشاكل أساسية”،مما جعل النواب يطالبون برفضها بالكامل،زذلك بناء على تقارير مركز أبحاث البرلمان الفارسى .
وبلغ العجز فى الميزانية المقترحة للحكومة بنسبة 50 في المائة، وستؤدي إلى تضخم حاد،وقد تم توفير 320 ألف مليار تومان، في ميزانية العام المقبل، من النفقات الحكومية (بما في ذلك الرواتب والمعاشات التقاعدية) من بيع الأصول أو الاقتراض، وحتى بافتراض البيع الكامل للأوراق المالية، فستشهد الموازنة عجزًا يبلغ حوالي 320 ألف مليار تومان.
وبالرغم من تصريحات مسؤولى الاحتلال الفارسى فى وقت سابق بانخفاض عائد النفط بنسبة 60% ،الا أن الحكومة الفارسية تتوهم بيع 2.3 مليون برميل من النفط في ميزانية العام المقبل. ومع ذلك، اعتبر عدد من النواب أن بيع هذه الكمية من النفط أمر مستحيل.
وأكد مركز أبحاث البرلمان في وقت سابق أن مبيعات النفط الفارسية عام 2019 انخفضت بأكثر من 60 في المائة، مقارنة بالعام الماضي.
وقد تزايد حجم الفقر منذ اندلاع أزمة كورونا وتصعيد العقوبات، بحسب الإحصاءات المنشورة، حيث وصل خط الفقر لأسرة مكونة من 4 أفراد إلى 10 ملايين تومان، كما ازدادت نسبة البطالة حتى وصلت إلى ما لا يقل عن مليوني شخص عاطلين عن العمل .
