طهران تصوت ضد قرار يدعو لتعليق عقوبة الإعدام

صوّتت إيران، إلى جانب 35 دولة أخرى، ضد مشروع قرار غير ملزم قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة، يدعو الدول الأعضاء إلى تعليق استخدام عقوبة الإعدام؛ احترامًا لكرامة الإنسان وتعزيزًا لحماية حقوقه، وذلك رغم تعرض طهران لانتقادات دولية متزايدة، بسبب العدد الكبير من الإعدامات المنفذة.

وخلال التصويت، الذي جرى ضمن أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أيد القرار 131 دولة، بينما عارضته 36 دولة، وامتنعت 21 دولة عن المشاركة في التصويت.

ويعكس موقف إيران معارضتها للجهود الدولية الهادفة إلى الحد من استخدام عقوبة الإعدام أو تعليقها. وأعرب القرار عن قلقه العميق من أن الأفراد الفقراء والأجانب، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأفراد الأقليات العرقية أو الدينية يظهرون بشكل غير متناسب ضمن من يتم الحكم عليهم بالإعدام.

ودعا القرار الدول الأعضاء إلى تعليق تنفيذ جميع أحكام الإعدام بهدف إلغائها تمامًا. وشدد على ضرورة التزام الدول بالمعايير الدولية، بما في ذلك ضمان المحاكمات العادلة. كما دعا إلى الامتناع عن إصدار أحكام بالإعدام على الأطفال دون سن 18 عامًا، والنساء الحوامل، والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية أو الفكرية. وطالب بتحسين ظروف السجون للمحكوم عليهم بالإعدام.

وقد تعرضت إيران لانتقادات دولية متزايدة، بسبب العدد الكبير من الإعدامات المنفذة داخل البلاد؛ حيث تواجه اتهامات باستخدام عقوبة الإعدام كوسيلة لقمع المعارضة وترهيب الشعب.

ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أعدمت إيران 166 شخصًا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي فقط، وهو أعلى معدل شهري للإعدامات خلال العقدين الأخيرين.

وأعربت لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة، في تقرير صدر في سبتمبر (أيلول) 2024، عن قلقها من استخدام إيران لعقوبة الإعدام كأداة سياسية، بما في ذلك استهداف النشطاء والنساء من الأقليات العرقية والدينية.

أشار تقرير نشرته وكالة “هرانا”، المعنية بحقوق الإنسان، إلى أن إيران أعدمت ما لا يقل عن 811 شخصًا خلال عام واحد فقط (بين أكتوبر 2023 وأكتوبر 2024). كما أصدرت أحكامًا بالإعدام على 186 شخصًا خلال هذه الفترة، بينما صادقت المحكمة العليا على 59 حكمًا إضافيًا.

وذكرت منظمة العفو الدولية، في تقريرها السنوي، أن 75 في المائة من جميع الإعدامات المسجلة عالميًا في عام 2023 نُفذت في إيران.

خلال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قُدمَ مشروع قرار بعنوان “تعليق استخدام عقوبة الإعدام”، وقد أعدته 57 دولة، معظمها من أوروبا وأميركا الجنوبية، إلى جانب دولة آسيوية واحدة هي منغوليا.

وأعرب مشروع القرار عن قلقه العميق بشأن الاستمرار في تنفيذ عقوبة الإعدام، مشيرًا إلى أن أي خطأ في تطبيق العدالة عند تنفيذ عقوبة الإعدام لا يمكن إصلاحه.

وأكد القرار أن تعليق الإعدام يساهم في تعزيز حقوق الإنسان واحترام الكرامة الإنسانية، مع الإشارة إلى عدم وجود أدلة واضحة على أن عقوبة الإعدام تُشكل رادعًا فعالاً للجريمة.

ودعا القرار الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم تقرير حول تنفيذ هذا القرار في الدورة الـ 81 للجمعية العامة، مع تأكيد متابعة هذه القضية تحت بند تعزيز حقوق الإنسان في الجلسات المقبلة.