تقرير: لماذا لم تنشر حكومة الاحتلال الإيراني أرقامًا رسمية لإيراداتها النفطية؟

لم تنشر حكومة دولة الاحتلال الإيراني رقمًا رسميًا لإيراداتها النفطية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، والتي تنتهي في 21 سبتمبر/أيلول 2023.

ولكن يمكن التخمين عن هذا الرقم باستخدام بيانات أخرى متوفرة.

وفقًا لمنظمة شؤون الضرائب، بلغت إيرادات الضرائب في هذه الفترة أكثر من 344 ألف مليار تومان، وهو ما يعادل نحو 13.8 مليار دولار.

وقال رئيس المنظمة أن هذه الإيرادات تجاوزت ضعف إيرادات النفط لستة أشهر. وهذا يعني أن عائدات النفط في النصف الأول من العام يجب اعتبارها أقل من 172 ألف مليار تومان، أو نحو 6.9 مليار دولار.

وهذا يعني أن عائدات النفط في النصف الأول من العام يجب اعتبارها أقل من 172 ألف مليار تومان، أو نحو 6.9 مليار دولار.

ولكن هذا التخمين قد يكون مبالغاً فيه، لأن دولة الاحتلال الإيراني تواجه صعوبات كبيرة في تصدير نفطها بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية.

وحسب بعض التقارير، فإن دولة الاحتلال تضطر إلى بيع نفطها بخصومات كبيرة، أو إلى تخزينه في ناقلات عائمة.

وقد انخفض حجم صادراتها من النفط من حوالي 2.5 مليون برميل يومياً في عام 2018 إلى حوالي 300 ألف برميل يومياً في عام 2020. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت صادرات إيران قد تحسنت في عام 2023.

ولايمكن نسيان أن معظم نفط إيران مسروق من دولة الأحواز العربية، و يعلم الكثير أن أكثر من 85% من النفط الفارسي هو فى الأصل نفط الأحواز العربية المحتلة بعد اغتصاب أرضه وسرقة خيراته.

و تشهد الأحواز حركات مقاومة شعبية ضد سياسات التهميش والإقصاء والتعذيب التي تمارسها طهران.

وبفضل النفط الذى تستولى عليه سلطات الاحتلال الفارسي من الأحواز منذ عشرات السنين، احتلت المرتبة الخامسة بين دول أوبك من حيث عائدات النفط.

ومما لاشك فيه أن جميع النشاطات العسكرية التي يقوم بها خامنئى وأعوانه ممولة من نفط الأحواز المسروق، وهذا ماأدي إلي دمار دول المنطقة وتمويل المليشيا التابعة للاحتلال الإيراني .

حيث قال قيادي بالحر الثوري، إن القيادات تلقت النفط الخام من الحكومة مقابل ديونه التي يداين بها الحكومة، كما اعترف أحد قيادات مليشيا الحرس الثوري بتلقيهم النفط ، وهذا يؤكد نشاط لهذه القوة العسكرية مقابل تلقي النفط الخام داخل البلاد.