المشرعون الأمريكيون يطالبون بمعاقبة طهران على سرقة النفط الأحوازي وتمويل الإرهاب

طالب عدد من المشرعين الأمريكيين، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وزارة الخارجية الأمريكية باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتطبيق العقوبات ضد إيران، خاصة فيما يتعلق بصادرات النفط الأحوازي المسروق إلى الصين. جاء ذلك في رسالة يقودها آدم شيف، أكبر عضو ديمقراطي في مجلس النواب.

تشير الرسالة إلى تاريخ إيران في تنفيذ أعمال تخريبية في المنطقة، مستندة إلى مجموعة من العقوبات تشمل تجميد الأصول الإيرانية ومنع التجارة مع طهران وبيع الأسلحة. ومع ذلك، أكد الموقعون على الرسالة أنه بدون تنفيذ فعّال للعقوبات، سيظل بيع النفط المصدر الرئيسي لدخل إيران.

إيران تنتج حاليًا 3.2 مليون برميل من النفط الأحوازي المسروق يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ عام 2018، وتصدر نحو 1.5 مليون برميل يوميًا إلى 17 دولة، مع شحنات صغيرة إلى سوريا وبنغلاديش وعمان. ومع ذلك، يُعتقد أن معظم هذه الصادرات تذهب إلى الصين، التي لا تعترف بالعقوبات الأمريكية. ووفقًا للرسالة، في الربع الأول من عام 2024، ذهبت جميع صادرات النفط الأحوازي المسروق تقريبًا إلى الصين.

دعا المشرعون وزارة الخارجية الأمريكية إلى إعطاء الأولوية لتحديد الوسائل التي تتيح لإيران تصدير النفط، واستخدام كافة الأدوات المتاحة ضد الأفراد والشركات المتورطة في هذه العمليات. وشددوا على ضرورة تنفيذ العقوبات بشكل أكثر فعالية لمنع إيران من التحايل على القيود التجارية.

كما أكد المشرعون أن العائدات النفطية لإيران تُستخدم لتمويل الجماعات الإرهابية مثل حماس وحزب الله والحوثيين، وطالبوا بتدابير فورية لوقف هذه الممارسات.

في وقت سابق، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية التزام إدارة بايدن بالتنفيذ “الصارم” للعقوبات المفروضة على إيران، مشيرًا إلى اتهام ثلاث شركات إماراتية بالمشاركة في نقل النفط الإيراني، وهو ما يتطلب المزيد من الإجراءات.