التوسع العسكري للاحتلال الإيراني وأزمة النفط الأحوازي “تقرير”
في ضوء الأوضاع المالية الحرجة التي تعاني منها دولة الاحتلال الإيرانى، يكشف مشروع الموازنة الحكومية للعام المقبل عن توجه مقلق يتمثل في تخصيص أكثر من نصف إيرادات الدولة من صادرات النفط والغاز للإنفاق العسكري.
يأتي هذا في الوقت الذي تتجاهل فيه الحكومة حقوق الشعوب المحتلة، وخاصة الأحوازيين، الذين يعتبرون أن النفط الذي يتم تصديره هو في الواقع نفطهم المسروق.
تفاصيل الموازنة
تتوقع حكومة الاحتلال الإيرانية أن تصل إيراداتها من صادرات النفط والغاز إلى نحو 64 مليار يورو، مع تخصيص 37.5 في المائة (حوالي 24 مليار يورو) لجيش الاحتلال الإيرانى. ومن هذا المبلغ، سيتم تخصيص 51 في المائة (حوالي 12 مليار يورو) لدعم الأنشطة العسكرية. في ظل ارتفاع سعر الصرف الرسمي لليورو، من المتوقع أن تتزايد إيرادات القوات الإيرانية بشكل كبير.
تخصيصات النفط
تؤكد الأرقام أن حكومة الاحتلال تقوم بتزويد القوات المسلحة بالنفط المُقدر باليورو، مما يسمح لها ببيعه للمشترين الأجانب.
بينما يُتوقع أن يتم توجيه معظم هذه الإمدادات إلى الصين، التي تمثل 95 في المائة من صادرات النفط المسروق من الاحواز، فإن هناك تساؤلات حول عواقب هذا التوجه على الأمن الإقليمي.
النفط الأحوازي: الحق المسروق
الجدير بالذكر أن النفط الذي يتم تصديره هو في الواقع نفط الأحواز، الغنية بالموارد التي تم احتلالها من قبل إيران.
يشعر الأحوازيون بالاستياء الشديد من أن ثرواتهم تُستخدم لتمويل التوسع العسكري لنظام الاحتلال، في حين تعاني مناطقهم من الفقر والحرمان. إن هذا الاستغلال للموارد الأحوازية يعكس سياسة إيرانية قائمة على قمع الشعوب واستغلال ثرواتهم دون مراعاة لحقوقهم.
المخاطر الاقتصادية
تتزايد المخاوف من تداعيات هذا التوجه على الاقتصاد الإيراني، حيث تواجه الحكومة عجزًا كبيرًا. اقترضت الحكومة أكثر من 100 مليار دولار من صندوق التنمية ، مما يهدد مستقبل هذا الصندوق ويجعل أصوله عرضة للاستخدامات غير المدروسة. وإن الاعتماد المتزايد على عائدات النفط، الذي يمثل شريان الحياة للاقتصاد، يضع البلاد في موقف هش أمام تقلبات السوق العالمية.
الانتقادات الدولية
يواجه التوسع العسكري الإيراني انتقادات من المجتمع الدولي، حيث تُعتبر هذه الخطوات تهديدًا للأمن الإقليمي.وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مليشيات الحرس الثوري الإيراني بسبب أنشطته العسكرية وتهريب النفط.