إيران…وسائل إعلام تنشر النص الكامل لقانون العفة والحجاب

نشرت وسائل إعلام إيرانية النص النهائي لمشروع قانون “العفة والحجاب”، الذي قيل إنه سيتم إقراره قريبًا بعد موافقة مجلس صيانة الدستور في إيران، حيث تم تجريم “السخرية من الحجاب” وتحويل “منع الفنانين من العمل” إلى قانون.

جاء ذلك بعدما أعلن اثنان من أعضاء البرلمان الإيراني، موافقة مجلس صيانة الدستور على مشروع قانون “العفة والحجاب”. فيما يقابل القانون بانتقادات حقوقية ومخاوف من تقييد حرية المرأة والتضييق عليها.

وقال أحمد راستينه، المتحدث باسم لجنة الشؤون الثقافية في البرلمان: “لقد تم إقرار مشروع قانون العفة والحجاب من قِبل مجلس صيانة الدستور، وسيصدره رئيس البرلمان قريبًا”.

كما صرح موسى غضنفر آبادي، رئيس لجنة الشؤون القانونية والقضائية في البرلمان، بأن مشروع القانون تمت الموافقة عليه من قِبل مجلس صيانة الدستور وينبغي تنفيذه.

وتم إعداد هذا المشروع في شهر مايو (أيار) 2023، من قِبل السلطة القضائية في إيران، وقدمته حكومة الرئيس السابق، إبراهيم رئيسي، إلى البرلمان لإقراره.

ووافق البرلمان الإيراني بأغلبية 175 صوتًا من أصل 238 على هذا المشروع، في أغسطس (آب) 2023، ونشرت وسائل الإعلام عدة تفاصيل حول هذا المشروع، خلال العامين الماضيين.

ونشرت وسائل الإعلام المحلية النص الكامل لهذا المشروع تحت عنوان “النص النهائي”؛ حيث تنص المادة الأولى من هذا المشروع، على أن: “أي سلوك في الفضاء الواقعي أو الافتراضي، مثل التعري، أو عدم ارتداء الحجاب، أو ارتداء ملابس غير لائقة خارج النطاق الخاص، أو الترويج أو تشجيع أمور تؤدي إلى الإخلال بسلام الأسرة، وزيادة حالات الطلاق والمشاكل الاجتماعية، والتقليل من قيمة الأسرة، يُعتبر انتهاكًا للبندين الأول والسابع من المادتين الثالثة والعاشرة من الدستور، ويُحظر وفقًا لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى”.

وفي هذا المشروع، تم تجريم السخرية من الحجاب، وهو أمر غير مسبوق؛ إذ تنص المادة 37 من هذا المشروع على أن “أي شخص في الفضاء الواقعي أو الافتراضي يقوم بإهانة الحجاب أو السخرية منه، أو يرتكب أي فعل يعتبر بشكل عام ترويجًا لهذه الأمور، يُعاقب في المرة الأولى بغرامة من الدرجة الرابعة، والمنع من السفر لمدة تصل إلى سنتين، والمنع من ممارسة أي نشاط عام في الفضاء الافتراضي لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، وفي المرات التالية، تُزاد الغرامة درجة واحدة، وتُطبق العقوبات الأخرى من المرتبة الأولى، بالإضافة إلى الحكم بالسجن من الدرجة الخامسة”.

وتناولت المادة 8 من هذا المشروع مهام هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، حيث نصت في أحد بنودها على حظر التعاون مع الأشخاص الذين يروجون لـ”التعري، والفسوق، وعدم ارتداء الحجاب أو ارتداء ملابس غير لائقة”، أو يعارضون قانون “العفة والحجاب”.

وقد تم تكليف جهات حكومية كثيرة بتنظيم دورات تدريبية حول قانون “العفة والحجاب”، ولكن لم يتم تحديد مصادر تمويل هذه الدورات في نص المشروع.