أمريكا…عقوبات على فرد وكيانات على صلة بالحوثيين

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على فرد وكيانات متورطة في تهريب الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وفق بيان للمتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر.

وذكر البيان أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على فرد وثلاث شركات قامت بتيسير عمليات توريد الأسلحة وتهريبها للحوثيين.

وأوضح أن هؤلاء الميسرين والموردين مكنوا ميليشيا الحوثي «الإرهابية» من الاستحواذ على مواد ومكونات ثنائية الاستخدام ومن الدرجة العسكرية لتصنيع ونشر صواريخ متطورة وطائرات مسيرة تهدد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

وأضاف البيان الأميركي أن العقوبات شملت كياناً مرتبطاً بشحنات تجارية غير مشروعة للحوثيين، وسفينتين تابعتين لذلك الكيان، الأولى تولت نقل شحنات بالنيابة عن شبكة المسؤول المالي للحوثيين سعيد الجمل والأخرى تابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

وقالت الخارجية الأميركية إن الحوثيين يعتمدون على سلاسل التوريد الدولية وتوليد الإيرادات غير الشرعية لمواصلة هجماتهم المتهورة ضد السفن التجارية في الممرات المائية الحيوية والسكان المدنيين.

وشدد البيان على أن الولايات المتحدة ستواصل «استهداف من يدعمون محاولات الحوثيين زعزعة استقرار السلام والأمن الإقليميين وتهديد الأبرياء وحرية الملاحة»، مشيرا إلى أن وزارة الخزانة الأميركية اتخذت إجراءات العقوبات وفقاً لسلطة مكافحة الإرهاب

وقال السفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاغن «تلتزم الولايات المتحدة بمواصلة فرض العقوبات على الأفراد والكيانات التي تسهل تطوير الأسلحة التقليدية المتقدمة للحوثيين إذ تشكل هذه الأسلحة تهديدا للولايات المتحدة وحلفائها، وتساعد عقوباتنا على إعاقة قدرة الحوثيين على زعزعة استقرار المنطقة».

من وقت لآخر تفرض الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على أفراد وكيانات وشركات تقول إنها تقوم بتسهيل تهريب الأسلحة إلى الجماعة الحوثية المصنفة بشكل خاص ضمن قوائم الإرهاب.

وكانت واشنطن في آخر تدابيرها فرضت في يونيو (حزيران) الماضي عقوبات على 3 أشخاص و6 كيانات للتورط في تسهيل وشراء الأسلحة لميليشيا الحوثي، وشملت العقوبات سفينةً مشارِكةً في تهريب الأسلحة للجماعة المدعومة من إيران، وشركات مقراتها في الصين وسلطنة عمان والإمارات.

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية حينها أن العقوبات شملت فرداً مقيماً في الصين يدعى علي عبد الوهاب محمد الوزير، المنتمي للحوثيين، والذي «يلعب دوراً رئيسياً في شراء المواد التي تُمكّن قوات الحوثيين من تصنيع أسلحة تقليدية متقدمة داخل اليمن».