غلامحسین محسنی اژهای؛ چهره محوری حکومت تهران در سرکوب اعتراضات و پروندههای اعدام
غلامحسین محسنی اژهای طی بیش از سه دهه حضور در بالاترین سطوح امنیتی و قضایی حکومت تهران، یکی از تأثیرگذارترین مقامهایی بوده که نام او با سرکوب اعتراضات مردمی، صدور احکام سنگین علیه مخالفان و اجرای اعدامهای سیاسی گره خورده است. او در مقامهای مختلف، از وزارت اطلاعات تا دادستانی کل کشور، معاون اول قوه قضاییه و ریاست قوه قضاییه، در هدایت یا نظارت بر بسیاری از پروندههای امنیتی نقش داشته است.
از وزارت اطلاعات تا رأس دستگاه قضایی
محسنی اژهای از دهه ۱۳۶۰ وارد ساختار امنیتی حکومت تهران شد و در سالهای بعد به وزارت اطلاعات راه یافت. او در فاصله سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ وزیر اطلاعات بود؛ دورهای که بازداشت گسترده روزنامهنگاران، فعالان سیاسی، دانشجویان و کنشگران مدنی شدت گرفت.
پس از آن نیز بهعنوان دادستان کل کشور، معاون اول قوه قضاییه و سرانجام رئیس قوه قضاییه، مسئولیت رسیدگی به مهمترین پروندههای امنیتی و سیاسی را بر عهده داشت.
نقش در سرکوب اعتراضات سراسری
نام محسنی اژهای در تمامی موجهای بزرگ اعتراضات مردمی در ایران دیده میشود.
در اعتراضات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸، دستگاه قضایی تحت مدیریت او صدها فعال سیاسی، روزنامهنگار و معترض را محاکمه و به احکام سنگین محکوم کرد.
در اعتراضات دیماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ نیز قوه قضاییه با صدور احکام طولانیمدت زندان و در برخی پروندهها احکام اعدام، برخورد با بازداشتشدگان را دنبال کرد. اعتراضات آبان ۱۳۹۸ با سرکوب خونین نیروهای امنیتی همراه شد و بر اساس گزارش سازمانهای حقوق بشری، صدها نفر در جریان آن کشته شدند.
در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که پس از جانباختن مهسا امینی آغاز شد، محسنی اژهای در مقام رئیس قوه قضاییه بر تسریع رسیدگی به پروندههای معترضان تأکید کرد. در این دوره، دهها معترض با اتهاماتی مانند «محاربه» و «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شدند و تعدادی از این احکام نیز به اجرا درآمد.
نقش در گسترش اعدامهای سیاسی
در سالهای اخیر، دستگاه قضایی تحت مدیریت محسنی اژهای شمار قابل توجهی از پروندههای مرتبط با اعتراضات، فعالیتهای سیاسی، قومی و امنیتی را با صدور احکام اعدام به پایان رسانده است.
سازمانهای حقوق بشری بارها اعلام کردهاند که بسیاری از این پروندهها بر اعترافات اجباری، دسترسی محدود متهمان به وکیل مستقل و روندهای دادرسی غیرشفاف استوار بوده است.
متهم به نقض گسترده حقوق بشر
به دلیل نقش در سرکوب معترضان، بازداشت فعالان سیاسی و مدنی، محدود کردن آزادی رسانهها و نظارت بر اجرای احکام اعدام، محسنی اژهای از سوی اتحادیه اروپا، بریتانیا، کانادا و برخی کشورهای دیگر در فهرست تحریمهای حقوق بشری قرار گرفته است.
این تحریمها در واکنش به آنچه این کشورها «نقش مستقیم یا مسئولیت در نقض جدی حقوق بشر» توصیف کردهاند، اعمال شده است.
یکی از معماران سیاست امنیتی حکومت تهران
بسیاری از ناظران سیاسی، محسنی اژهای را یکی از معماران رویکرد امنیتی حکومت تهران در برخورد با مخالفان میدانند. در چهار دهه گذشته، او در اغلب مقاطع بحرانی جمهوری اسلامی در جایگاهی قرار داشته که تصمیمهای قضایی و امنیتی آن بر سرنوشت هزاران معترض، فعال مدنی، روزنامهنگار، دانشجو و زندانی سیاسی تأثیر گذاشته است.
به باور منتقدان حکومت تهران، کارنامه محسنی اژهای با سرکوب اعتراضات، صدور احکام سنگین، افزایش اعدامهای سیاسی و محدود شدن فضای مدنی و آزادیهای اساسی در ایران پیوند خورده و به همین دلیل، نام او همواره در گزارشهای بینالمللی درباره نقض حقوق بشر در ایران مطرح بوده است.
