
۹۵ درصد احکام مرگ در حکومت تهران مخفیانه اجرا شده است
براساس گزارش رسیده اجرای گسترده و مخفیانه احکام اعدام، بار دیگر ابعاد نگرانکننده وضعیت حقوق بشر در حکومت تهران را برجسته کرده است. بر اساس این گزارش، ۹۵ درصد اعدامهای یک سال گذشته بدون اعلام رسمی و بهدور از اطلاع افکار عمومی انجام شدهاند؛ آماری که از تشدید پنهانکاری سیستماتیک در اجرای مجازات مرگ حکایت دارد.
براساس گزارش منابع آگاه اعلام شده است که در بازه زمانی اول ژانویه تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۵، دستکم ۱۹۲۲ نفر در جغرافیای ایران اعدام شدهاند. از میان اعدامشدگانی که جنسیت آنها مشخص بوده، ۱۶۸۱ نفر مرد، ۵۹ نفر زن و ۲ نفر نوجوان زیر ۱۸ سال بودهاند؛ آماری که بهروشنی نشان میدهد مجازات مرگ همچنان بدون ملاحظات حقوق بشری، حتی در مورد افراد زیر سن قانونی، اعمال میشود.
افزایش ۱۰۶ درصدی اعدامها؛ ابزار سرکوب یا عدالت کیفری؟
نکته کلیدی این گزارش، افزایش ۱۰۶ درصدی اجرای احکام اعدام نسبت به سال گذشته است؛ جهشی کمسابقه که به باور ناظران حقوق بشر، بیش از آنکه نشانه اجرای عدالت کیفری باشد، بیانگر استفاده فزاینده از اعدام بهعنوان ابزار ارعاب و کنترل اجتماعی است. این افزایش چشمگیر در شرایطی رخ داده که همزمان، فضای امنیتی، سرکوب اعتراضات و فشار بر زندانیان سیاسی و عقیدتی تشدید شده است.
بر اساس این گزارش زندان قزلحصار در کرج و زندان دستگرد در اصفهان بیشترین تعداد اعدامها را به خود اختصاص دادهاند؛ زندانهایی که پیشتر نیز بارها بهعنوان کانونهای اصلی اجرای احکام مرگ و نقض حقوق زندانیان معرفی شدهاند. تمرکز بالای اعدامها در این مراکز، شائبه وجود سازوکارهای سازمانیافته و شتابزده در اجرای احکام را تقویت میکند.
پنهانکاری هدفمند و حذف نظارت عمومی
اجرای مخفیانه ۹۵ درصد از اعدامها نشان میدهد که حکومت تهران آگاهانه در پی حذف نظارت عمومی، رسانهای و بینالمللی بر یکی از خشنترین ابزارهای سرکوب خود است. عدم اطلاعرسانی رسمی، خانوادهها را در بیخبری و رنج مضاعف رها میکند و امکان پیگیری حقوقی، اعتراض مدنی و حتی ثبت دقیق آمار قربانیان را بهشدت محدود میسازد.
فعالان حقوق بشر معتقدند این سطح از پنهانکاری، نه یک استثنا، بلکه بخشی از یک سیاست ساختاری برای عادیسازی مرگ، کاهش هزینههای سیاسی اعدام و جلوگیری از شکلگیری موجهای اعتراضی داخلی و فشارهای بینالمللی است.
این گزارش تکاندهنده از واقعیتی ارائه میدهد که در آن، اعدام بهصورت گسترده، شتابزده و پنهانی اجرا میشود؛ واقعیتی که نشان میدهد مجازات مرگ در حکومت تهران بیش از هر زمان دیگری به ابزاری برای سرکوب، ایجاد رعب و مدیریت بحرانهای سیاسی و اجتماعی بدل شده است. افزایش بیسابقه اعدامها و مخفیکاری فراگیر، زنگ خطری جدی برای وضعیت حقوق بشر و حق حیات در این جغرافیاست.



