کانورسیشن: دریافت عوارض از کشتیهای عبوری تنگه هرمز برای حکومت تهران نه قانونی است و نه قابل اجرا
همزمان با افزایش تنشها در خلیج، وبسایت «کانورسیشن» در تحلیلی اعلام کرد که حکومت تهران، با وجود تلاش برای تبدیل کنترل تنگه هرمز به یک اهرم دائمی در مذاکرات، از نظر حقوق بینالملل و ملاحظات عملی قادر به دریافت دائمی عوارض از کشتیهای عبوری نخواهد بود.
در این تحلیل که به قلم جنیفر پارکر، استاد وابسته مؤسسه دفاع و امنیت دانشگاه استرالیای غربی منتشر شده، آمده است که تشدید تنشها میان حکومت تهران و آمریکا در اطراف تنگه هرمز، نگرانیها درباره احتمال اعمال عوارض بر کشتیهای تجاری را افزایش داده است.
نویسنده میگوید حکومت تهران پس از حملات آمریکا و اسرائیل، بارها از استفاده از کنترل تنگه هرمز بهعنوان بخشی از راهبرد بلندمدت خود سخن گفته است؛ موضوعی که این نگرانی را به وجود آورده که تهران در آینده برای حدود ۱۳۰ کشتی که روزانه از این آبراه راهبردی عبور میکنند، عوارض تعیین کند.
با این حال، کانورسیشن تأکید میکند که اجرای چنین سیاستی بدون استفاده مستمر از زور امکانپذیر نیست. در این گزارش آمده است که حکومت تهران در جریان درگیریهای اخیر با حملات پهپادی و موشکی، مینگذاری دریایی و هدف قرار دادن بیش از ۴۰ کشتی تجاری، توانست عبور و مرور دریایی در تنگه هرمز را مختل کند، اما ادامه این رویکرد در شرایط صلح، تهران را با فشارهای دیپلماتیک، تحریمهای بیشتر و انتقاد گسترده جامعه بینالمللی، از جمله کشورهایی مانند چین، روبهرو خواهد کرد.
این تحلیل همچنین نتیجه میگیرد که حکومت تهران احتمالاً توانایی خود برای ایجاد اختلال در کشتیرانی را بهعنوان اهرمی برای افزایش قدرت چانهزنی در مذاکرات حفظ خواهد کرد، اما این موضوع با امکان اعمال کنترل دائمی بر تنگه هرمز و دریافت عوارض از کشتیهای عبوری تفاوت اساسی دارد.
بر اساس این گزارش، اگرچه حکومت تهران ممکن است به دنبال ایجاد یک منبع درآمد پایدار از طریق این آبراه باشد، اما با موانع جدی حقوقی و اجرایی روبهرو است. نویسنده با استناد به کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل یادآور میشود که تنگه هرمز یک آبراه بینالمللی است و تمامی کشتیها از حق «عبور ترانزیتی» برخوردارند؛ حقی که کشورهای ساحلی نمیتوانند آن را تعلیق کرده یا مشروط به پرداخت عوارض کنند.
در پایان این تحلیل تأکید شده است که تنگه هرمز، برخلاف کانالهای سوئز و پاناما، یک کانال مصنوعی تحت حاکمیت یک کشور نیست، بلکه یک آبراه طبیعی بینالمللی است و بخش عمده مسیر اصلی کشتیرانی آن نیز در آبهای عمان قرار دارد؛ موضوعی که از منظر حقوق بینالملل، امکان دریافت عوارض از کشتیهای عبوری توسط حکومت تهران را با چالشهای جدی مواجه میکند.
