کانال تلوزیونی ترکی TRT : ایران 50 سال پیش جزایر سه گانه را تصرف کرده است

وبسایت عربی TRT متعلق به دولت ترکیه  در سالگرد 50 سالگی بازگرداندن جزایر سه گانه هرمزاعلام کرد که این جزایر متعلق به امارات بوده است که ایران به تصرف خودش در آورده است در تیتر این خبر امده است که«جزایر سه گانه تنب بزرگ و کوچک و ابومسی متعلق به امارات است که ایران ۵۰ سال پیش آن  را تصرف کرده است»

این درحالی است این جزایر در زمانی که هنوز امارات استقلال نیافته بود این سه جزیره جزء شارجه بوده که یک سال قبل از استقلال امارات توسط نیروی دریایی ایران فتح شد و به خاک ایران اضافه گردید. 

شایان ذکر است که مردمان ساکن در جزایر تنب کوچک و تنب بزرگ و ابوموسی هیچگاه خود را ایرانی ندانسته و تمام آداب و روسوم این مردمان به سبک خلیجی و عربی می باشد.

مساله ی جزایر سه گانه اماراتی، تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسی از بزرگترین معضلاتی خواهد بود که روابط حکومت تهران را به طور عام با جهان عرب و به طور خاص با امارات متحده عربی و خلیج عربی، متشنج می کند. این اختلاف به قرن هجدهم میلادی بر می گردد، و این مسئله، شاخصی برای سنجش میزان جدی بودنِ ایران در ادعاهای خود نسبت به حفظِ امنیت و صلح در منطقه و میزان تمایلِ خود برای عادی سازی روابط با جهان عرب به شمار می رود.

براساس پژوهش مركز مطالعات و تحقيقات مزماه،  از زمان خروج خلیج عربی، از تحت الحمایگی بریتانیا واشغال جزایر سه گانه ی اماراتی توسط حکومت تهران در زمان سلطنت محمد رضا شاه پهلوی، روابط دوجانبه ی عربی ایرانی، بر دشمنی وعدم اعتماد مبتنی گشت. اقدامات دشمنانه ی ایران با سقوط نظام شاهنشاهی در سال 1979، پایان نپذیرفت، بلکه تهران با استیلا کامل بر جزیره ابوموسی در سال 1992، گامهای توسعه طلبانه ی خود را محکم تر برداشت وباعث افزایش عمق اختلاف با جانب عربی گردید. 

هنگامی که در روابط دوجانبه ی ایرانی خلیجی در زمان محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق حکومت تهران در سایه ی فضاهای مثبت منطقه ای و گسترش مذاکرات صلح و احساس ثبات در نظام بین المللی وخاورمیانه، گشایشی حاصل شد، کشورهای عربی، گامهای مثبتی در استقبال از طرحهای محمد خاتمی برداشتند. ایران از آسیب های ساختاری در سیستم سیاسی اش رنج می برد که رویکرد ارتباط عقلانی با همسایگان خود را اسیر اولویت بندیهای نخبگان حاکم کرده است.

آنها، مردم خود را در تنگنای اقتصادی نگه داشته و جامعه و مردم  را به مرحله ی سقوط نزدیک کرده اند و در ایجاد یک مدل از توسعه ی نمونه، جهت توهمات نشر انقلاب و ایده هایش ناتوان ماندند که عملکرد آن در قالب دخالت های آشکار در منطقه و بی توجهی کامل به مسائل معلق با همسایگان خود در خلیج عربی، به ویژه مسئله ی جزایر سه گانه ی امارات متحده عربی بروز پیدا کرده است.

هویت عربی جزایر سه گانه و حقانیت امارات در حاکمیت آنها

“بیار لافرنس” ، دیپلمات کهنه کار فرانسوی طی مصاحبه ای در پاسخ به سوالی در مورد جزایر سه گانه بیان نمود: “این موضوع، بسیار پیچیده است، چرا که ایرانیان ادعا می کنند که جزایر سه گانه، قبل از اشغال انگلیس، اصالت ایرانی داشتند، در صورتیکه واقعیت این است که، پس از خروج جزایر مذکور از تحت الحمایگی بریتانیا، ارتشِ شاهِ ایران آنها را اشغال کرده است “

اسناد و حقایق تاریخی و جغرافیایی نشان می دهند که حاکمیت بر جزایر سه گانه، از زمان های قدیم به دولت امارات متحده عربی بر می گردد. بر اساس قوانین بین المللی، اشغال با از استفاده از زور، دولت اشغالگر را در حاکمیت مناطق اشغالی، صاحب حق نمی کند، اگر چه زمان زیادی از اشغال گذشته باشد.

اشغال ایرانی جزایر مذکور و اقدامات بعد از آن با اصول و اهداف منشور بین المللی در تنافض است و با اصول حقوق بین الملل ناسازگار است. این حقوق بر احترام به استقلال و حاکمیت کشورها و تمامیت ارضی آنها، حسن همجواری و عدم دخالت در امور داخلی آنها، عدم استفاده از زور یا تهدید به استفاده از آن و حل و فصل صلح آمیز اختلافات تاکید دارد.         

پس از شکست تلاش ایران در تسلط بر دولت بحرین پس از استقلال آن کشور، ایران در انتظار فرصتی برای به چنگال گرفتن جزایر سه گانه ی عربی بود، و نیت خود را با اشغال جزایر طنب کبری و طنب صغری  وبخش شمال شرقی جزیره ابوموسی (در 29، 30 نوامبر 1971) عملی کرد. جزایر عربی مذکور به همراه سرزمینهایی که “ساحل مهادن” یا “امارتهای متصالح” یا “شیخ نشینها” نامیده می شدند، تحت اشغال انگلیس بودند. از دوم دسامبر 1971، دولت امارات متحده عربی، از اتحاد این قلمروها تشکیل گردید.

 با برپایی حکومت جدید ایران به رهبری خمینی، با این گمان که وی با شاه فرق دارد، کشورهای عربی برای حل مسالمت آمیز این معضل، با ایران به مذاکره پرداختند، اما جهان، از ادامه اشغال به همان حالت قبلی  شگفت زده شد، بلکه کاملا مایوس شد زمانی که، نیروهای ایرانی، اشغال جزیره ابوموسی را کامل کردند و امارات متحده عربی را در مقابل عمل انجام شده قرار دادند.

با وجود اندازه ی کوچک جزایر سه گانه، آنها دارای یک موقعیت استراتژیک بسیار مهمی هستند. آنها دروازه اجباری ورود و خروج به و از تنگه باب السلام به شمار می روند. اهمیت تنگه ی باب السلام بر اساس ازدیاد خطرهای دربرگیرنده ی آن و نتایج حاصل از تاثیر بر موقعیت قانونیش افزایش می یابد. جامعه ی بین المللی، اهمیت استراتژیک این تنگه را درک کرده واز مدتها پیش سعی کرد برای آن تنگه، رژیم حقوقی بین المللی وضع کند تا آن را در مقابل تنگناهای بین المللی مصون نگه دارد. در جهت این هدف، معاهده های کنوانسیون ژنو در سال 1958 صادر شد وبعد از آن نیز تلاش هایی صورت گرفت که تمام کشورها در آن شرکت کردند که مهمترین آنها معاهده ی جامائیکا بود که در نتیجه ی بحث و مشورت بین کشورهای جهان و سازمان های دولتی و غیردولتی پس از یک دوره زمانی حدودا ده ساله، صادر شد. این معاهده در چارچوب کنفرانس دریایی سوم سازمان ملل متحد نوشته شد که اولین جلسات اجرائی آن در سال 1973 در نیویورک برگزار گردید، سپس جلسات خود را از کاراکاس در سال 1973 تا جامائیکا در سال 1982 ادامه داد.

 

برای اثبات هویت عربی جزایر سه گانه ی اصیل، تلاش زیادی لازم نیست. بریطانیا که تا سال 1971،  این جزایر را در اشغال خود داشت، با شیوخ ساحل عربی “اقلیم های هفت گانه” که بعدها امارات متحده عربی از اجتماع آنها تشکیل یافت،تعامل کرد و برای ایران هیچ گونه ارتباطی با مدیریت و حکمرانی بر آنها وجود ندارد، علاوه بر آن، ساکنین این جزایر، اعراب اصیل هستند و ایرانی نمی باشند.

از نظر قانونی، ماده 121  کنوانسیون حقوق دریایی سازمان ملل متحد، تحت عنوان “رژیم جزایر”، جزیره را همانند هر قلمرو سرزمینی دیگر از نظر گسترش دریایی وهوایی، تحت حاکمیتِ دولتِ حاکم بر آن می داند، و از آنجایی که جزیره، یک قلمرو سرزمینی است، لذا مفاد بخش دوم کنوانسیون مذکور، با وضعیت جزایر سه گانه منطبق است.

ماده دوم مربوط به رژیم حقوقی آب های منطقه ای و حریم هوایی مافوق آب های منطقه ای و بستر وزیر خاک، بدین شرح می باشد: “حاکمیت یک کشورِ ساحلی، فراتر از قلمرو سرزمینی و آبهای داخلی تا کمربند دریایی مجاور بنام آبهای منطقه ای گسترش می یابد. این حاکمیت، تمام حریم هواییِ بالای آبهای منطقه ای و همچنین بستر وزیر خاک کشور مذکور را دربرمی گیرد.”

از سوی دیگر، هر کشوری حق دارد، عرض آبهای منطقه ای خود را تا فاصله کمتر از 12 مایل دریایی بر اساس مقیاسی که ماده ی 5 کنوانسیون، ارائه کرده، اندازه گیری کند. در نتیجه جزایر عربی در خلیج، دارای آبهای منطقه ای به فاصله 12 مایل دریایی می باشند که اندازه گیری طول آن از خط پایه شروع می شود. خط پایه در اینجا، تا عمق آب صخره های مرجانی اطراف جزیره می باشد  که گستردگیِ سرزمینیِ حاکمیتِ “دولتِ حاکم بر جزیره” را نشان می دهد.

علاوه بر آبهای منطقه ای، منطقه ی مجاور به آبهای منطقه ای نیز تحت حاکمیت دولت مزبور قرار دارد، این منطقه مساحتی برابر با طول آبهای منطقه ای را در برمی گیرد یعنی که تا مساحتی به طول بیست و چهار مایل دریایی گسترش می یابد.

در ماده 76 از بخش ششم کنوانسیون مذکور، تعریف فلات قاره به شرح زیر آمده است: “فلات قاره برای یک کشور ساحلی، شامل بستر و زیر خاک سرزمینهای زیر آب می باشد که تا فراتر از آب های منطقه ای در طول امتداد طبیعی قلمرو آن دولت تا لبه ی بیرونی فلات قاره  گسترش می یابد واگر لبه بیرونی فلات قاره با مساحت آن یکی نباشد تا مساحت 200 مایل دریایی از خطوط پایه که با آن، عرضِ آبهای منطقه ای اندازه گیری می شود، امتداد می یابد.”

در نهایت، حاشیه ی فلات قاره شامل خط زیر آب فرو رفته ی قسمتِ خشکی دولتِ ساحلی می باشد، و از بستر دریا و زیر خاکِ ساحلِ مرتفعِ شیبدار تشکیل می شود ولی شامل کفِ عمیقِ اقیانوس وبلندی های آن وهمچنین درون زمین آن نمی باشد.