چهلوششمین روز قطع اینترنت در سراسر جغرافیای ایران؛ تشدید سرکوب علیه فروشندگان ویپیان با اتهام «جاسوسی»
در حالی که قطعی گسترده اینترنت در جغرافیای ایران وارد چهلوششمین روز خود شده و بیش از هزار ساعت از محدودسازی شدید دسترسی کاربران به شبکه جهانی میگذرد، نهادهای امنیتی با تغییر رویکردی معنادار، برخورد با فروشندگان ویپیان را به سطحی تازه رسانده و آن را با اتهامات سنگینی همچون «جاسوسی» پیگیری میکنند.
بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، نیروهای وابسته به فرماندهی انتظامی تهران بزرگ یک فروشنده ویپیان را بازداشت کردهاند که به ادعای این نهاد، «با هماهنگی» این ابزارها را در اختیار «عناصر جاسوسی» قرار میداده است. این در حالی است که طبق قوانین موجود، فروش ویپیان اساساً در چارچوب جرائم رایانهای تعریف شده و مجازات آن محدود به حبس یا جریمه نقدی است، نه اتهامات امنیتی سنگین.
این تغییر در نوع اتهامگذاری، از منظر تحلیلی نشانهای از امنیتیسازی فضای دیجیتال در سطحی بیسابقه است؛ بهگونهای که حتی فعالیتهای اقتصادی مرتبط با دسترسی به اینترنت نیز در چارچوب تهدیدات امنیت ملی تعریف میشوند. در واقع، حکومت تهران با ارتقای اتهام فروش ویپیان به «جاسوسی»، تلاش دارد هزینه فعالیت در این حوزه را بهشدت افزایش داده و شبکههای دسترسی جایگزین را سرکوب کند.
همزمان، دادههای منتشرشده از سوی نهادهای مدنی فعال در حوزه اینترنت نشان میدهد که تقاضا برای استفاده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ بهشدت افزایش یافته است. بهطوری که تنها یک فروشنده ویپیان در یک روز نزدیک به ۱۹ هزار دلار درآمد داشته—رقمی که بیانگر شکاف عمیق میان سیاستهای محدودکننده و نیاز واقعی جامعه به دسترسی آزاد به اطلاعات است.
ادامه قطعی اینترنت، پیامدهای گستردهای در حوزههای مختلف به همراه داشته است. کسبوکارهای آنلاین، آموزش مجازی، ارتباطات خانوادگی و حتی خدمات پایه، همگی تحت تأثیر این وضعیت قرار گرفتهاند. در مناطق جنوبی از جمله اهواز و خوزستان، که بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی به ارتباطات دیجیتال وابسته است، این اختلالها بهطور مستقیم معیشت مردم را تحت فشار قرار داده است.
در سطح کلان، میتوان این روند را بخشی از یک راهبرد گستردهتر دانست که هدف آن کنترل جریان اطلاعات و مهار نارضایتی اجتماعی است. قطع طولانیمدت اینترنت در کنار برخورد امنیتی با ابزارهای دسترسی آزاد، نشان میدهد که حکومت تهران بهدنبال ایجاد یک فضای بسته اطلاعاتی است؛ فضایی که در آن امکان شکلگیری روایتهای مستقل و ارتباط آزاد میان شهروندان به حداقل برسد.
با این حال، تجربه نشان داده است که افزایش محدودیتها لزوماً به کاهش تقاضا منجر نمیشود، بلکه اغلب به شکلگیری بازارهای غیررسمی، افزایش هزینهها و پیچیدهتر شدن مسیرهای دسترسی میانجامد. در چنین شرایطی، شکاف میان سیاستهای رسمی و واقعیت اجتماعی روزبهروز عمیقتر میشود.
در مجموع، تداوم قطع اینترنت برای چهلوشش روز و همزمان تشدید برخوردهای امنیتی با فروشندگان ویپیان را باید بهعنوان نشانهای از ورود به مرحلهای جدید از سرکوب دیجیتال سیستماتیک در جغرافیای ایران ارزیابی کرد؛ مرحلهای که نهتنها حقوق اساسی شهروندان در دسترسی به اطلاعات را محدود میکند، بلکه تأثیرات گستردهای بر اقتصاد، جامعه و زندگی روزمره میلیونها نفر برجای میگذارد.
